أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض ملحوظ في معدل الجرائم في العراق، مؤكدة أن الوضع الأمني في أفضل حالاته منذ عام 2003.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، : إن "الأمن الداخلي بالعراق في أفضل حالاته منذ عام 2003 وحتى اليوم، حيث شهدنا انخفاضاً ملحوظاً في معدل الجرائم، مع ضبط عالٍ لإيقاع الجريمة في المجتمع"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية قطعت شوطاً كبيراً في تحسين الوضع الأمني".
وأضاف ميري، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أصدر توجيهاً للحد من استخدام الأجهزة العسكرية في المدن، وانسحابها نحو مقارها"، مبينا أن "الهدف من هذا التوجيه ليس إلغاء هذه الأجهزة، بل سحبها من الشوارع، حيث نسعى إلى أن يقتصر الوجود الأمني في الشوارع على شرطة المرور وشرطة النجدة، بالإضافة إلى الأجهزة الاستخبارية".
وأكد، أن "الوضع الأمني في العراق مستقر، والحياة تسير بشكل طبيعي على مدار الساعة، ولا نحتاج إلى وجود أرتال من السيارات العسكرية أو الأسلحة الثقيلة، حيث يتم العمل على نقل المسؤولية الأمنية بشكل تدريجي، بما يتماشى مع الخطط الأمنية التي تتجنب عسكرة المدن".
وأشار إلى، أن "هناك انخفاضاً عاماً في معدل الجرائم، ويشهد العراق حالة من الهدوء والاستقرار الأمني، بالإضافة إلى انتعاش اقتصادي وتجاري ملحوظ، مع زيادة في عدد الزيارات الدولية من مختلف البلدان، مما يعكس تحسن الوضع الأمني في البلاد".
