أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد الخفاجي، أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في إطار التصريحات الإعلامية فقط، مشيرًا إلى أن تمرير أي تعديل يتطلب توافقًا سياسيًا غير متوفر حاليًا.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال ضمن التصريحات الإعلامية فقط، ولم يرد أي مشروع بهذا الشأن من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو حتى مجلس النواب".
وأضاف الخفاجي ، أن "الأمر لا يتعدى الكلام الإعلامي، إذ لم يقدم أي طرف رسمي مقترحًا بهذا الخصوص، وما يتم تداوله لا يعكس وجود نية حقيقية لإجراء تعديلات قانونية".وأشار الخفاجي، إلى أن "الوضع الحالي لمجلس النواب يجعل من الصعب تمرير مثل هذا التعديل، حتى لو تم تقديمه رسميًا، نظرًا للانقسامات السياسية والتحديات التي تواجه المؤسسة التشريعية".
وأوضح، أن "إقرار أي تعديل يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا، وهو أمر غير متوفر في الوقت الحالي"، مؤكدًا أن "القانون الحالي ما زال نافذًا، وأي حديث عن تغييره لا يزال مجرد نقاش إعلامي من دون خطوات عملية واضحة".
وبين ان "الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون النافذ ما لم يتم تقديم مقترح رسمي ودراسته داخل المجلس"، مشددًا على أن "أي تعديل يتطلب وقتًا وإجماعًا سياسيًا قبل الوصول إلى مرحلة التصويت عليه".من جانب آخر، أكد الخفاجي أن اعتماد التعداد السكاني قد يؤدي إلى زيادة عدد أعضاء البرلمان".
وقال عضو اللجنة القانونية: إن "الدورة النيابية المقبلة ستضم نفس عدد أعضاء البرلمان الحاليين، نظرًا لعدم اعتماد التعداد السكاني حتى الآن، لكن في حال إقراره رسميًا، فإن عدد النواب "قد يرتفع".
