كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، عن حصيلة أولية ثقيلة للضحايا في الساحل السوري، مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكبر بسبب محاولات إخفاء الجثث ودفنها.
بحسب عبد الرحمن، بلغ عدد المدنيين العلويين الذين قُتلوا على أساس طائفي 745 شخصا، مؤكدا أنهم ليسوا منخرطين في القتال أو تابعين للنظام.
كما قتل 125 فردا من القوات الأمنية و150 مسلحا من الطائفة العلوية، في حين يستمر البعض في استخدام مصطلح "شبيحة النظام" لتبرير الانتهاكات ضدهم.
وأوضح عبد الرحمن أن المناطق التي شهدت عمليات قتل ونهب وحرق واسعة تشمل عدة قرى في ريف جبلة وريف بانياس، حيث تعرضت المنازل لهجمات مباشرة، وتمت عمليات سرقة واسعة قبل إحراقها.
وأضاف أن وسائل الإعلام لم تسلط الضوء على الحجم الحقيقي للدمار، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من المنازل تعرضت للنهب والإحراق.
وذكر أن المسلحين الذين نفذوا المجازر لم يكونوا من سكان الساحل السوري، بل جاؤوا من محافظات أخرى وحتى من جنسيات أجنبية مثل الأوزبك والشيشان ومقاتلين من آسيا الوسطى، بالإضافة إلى فصيل "العمشات"، الذي بات جزءًا من وزارة الدفاع، وكان من أبرز المنفذين للمجازر وعمليات النهب.
وأشار عبد الرحمن إلى أن هناك دعوات تحريضية ساهمت في تأجيج العنف، موضحا أن سكان الساحل، بمن فيهم العلويون، يريدون العيش بسلام بعيدا عن الصراع.
لكنه أكد أن الحكومة في دمشق ارتكبت خطأ فادحا عندما دعت عبر المساجد إلى "النفير العام" و"حي على الجهاد"، مما أدى إلى تدفق مقاتلين من خارج المنطقة لارتكاب المجازر بحق العلويين.
وتحدث عبد الرحمن عن الأوضاع الإنسانية المتردية، حيث تعاني بعض المناطق من انقطاع تام للخبز والمياه والكهرباء منذ ثلاثة أيام.
كما أشار إلى أن بعض المدنيين لجأوا إلى قاعدة "حميميم" خوفا من القتل، لكنهم لم يجدوا الحماية المطلوبة، بل طُلب منهم البحث عن حماية تركية بدلا من الروسية أو الفرنسية، وهو ما أثار استياءهم.
أكد عبد الرحمن أن الأوضاع في المدن ربما تكون أكثر استقرارا، لكن في الأرياف تجري انتهاكات صارخة بعيدًا عن عدسات الإعلام، مشيرًا إلى أن عمليات التهجير القسري مستمرة، وهناك جثث لا تزال في العراء منذ أيام، وسط منع دفنها أو الاقتراب منها.
اختتم عبد الرحمن حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تتحمل دمشق مسؤوليتها في حماية المدنيين، محذرا من استمرار العنف الطائفي والانتهاكات التي تترك آثارًا كارثية على المجتمع السوري بأكمله.
