تم إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الجمعة، بعد أن قبلت المحكمة طلبه بإلغاء اعتقاله على خلفية فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلاً.
وكان يون قدم طلباً إلى محكمة مقاطعة سول المركزية، في فبراير، طلب فيه إلغاء الأمر الصادر باعتقاله، لأن لائحة الاتهام بشأن إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر كانت غير قانونية، بحسب قوله.
وجادل محامو يون بأن مذكرة الاعتقال الصادرة في 19 يناير والتي أبقته رهن الاحتجاز كانت باطلة لأن الطلب المقدم من المدعين العامين كان معيباً من الناحية الإجرائية.
وقالت محكمة مقاطعة سول المركزية إنها وافقت على طلب يون في فبراير بإلغاء اعتقاله وإطلاق سراحه بعد أن قررت أن لائحة الاتهام الموجهة إليه في 26 يناير بتهم التمرد والتي سمحت بتمديد احتجازه جاءت بعد ساعات من انتهاء فترة الاحتجاز الأولية.
وتستثني فترة الاحتجاز الأولية البالغة 10 أيام الوقت الذي تم فيه إرسال الوثائق إلى المحكمة لمراجعة ما إذا كان ينبغي إصدار مذكرة اعتقال، مما أدى إلى تأجيل الموعد النهائي لاحتجاز يون إلى حوالي الساعة 9 صباح 26 يناير، بينما وجه الادعاء إليه لائحة اتهام قبل الساعة 7 مساء بقليل من ذلك اليوم، وفقاً للمحكمة.
كما انحازت المحكمة إلى يون في التشكيك بقانونية التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في تمرده المزعوم، والذي يقع خارج نطاق تحقيقاته.
وقال المستشار القانوني للرئيس الكوري يون، وفقاً لمحطة YTN الإذاعية، "إن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال على قيد الحياة".
ورحب ديوان الرئاسة بقرار المحكمة، وقال، في بيان، إن "المكتب الرئاسي، جنباً إلى جنب مع الشعب، يتطلع إلى عودة الرئيس بسرعة إلى الخدمة".
وأعلن الرئيس الموقوف عن العمل الأحكام العرفية في 3 ديسمبر قائلاً إن الأمر ضروري لاستئصال العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه رفع المرسوم بعد 6 ساعات عقب تصويت البرلمان لصالحه. وقال إنه لم يكن ينوي أبداً فرض حكم عسكري طارئ بالكامل.
وبعد أسابيع، تم عزله من قبل البرلمان الذي تقوده المعارضة بتهمة انتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة، وأصبح أول رئيس حالي يتم اعتقاله بتهم جنائية في 15 يناير.
