أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، 8 توجيهات تخص تطوير نظم الدفع الإلكتروني وتعزيز التعاملات الرقمية بالدوائر الحكومية.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته الرشيد، أن “استناداً إلى نهج الحكومة في الإصلاح الإداري والمالي الذي ورد في المنهاج الحكومي، وعملاً برؤية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع الإلكتروني وتعزيز التعاملات الرقمية في جميع الدوائر الحكومية، ومن ضمنها الإجراءات المتعلقة بتيسير عملية تسجيل الشركات، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، التزاماً من الحكومة بتطوير الاقتصاد الوطني ودعم المبادرات، وبالخصوص المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد وجه بتكليف غرفة تجارة بغداد واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات العراقي بالعمل على تبسيط الإجراءات، بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال سقف زمني أمده 6 أشهر لتنفيذ مشروع أتمتة الأعمال والتحول الرقمي في هذه المؤسسات، بما يسرّع إجراءات تسجيل الشركات وتعزيز نظم الدفع الإلكتروني”.
ووجه السوداني أيضاً “بتسهيل عملية التصديق على عقود الشركات وبالخصوص البسيطة والمتوسطة منها، عبر إصدار كتاب تأكيد من كاتب العدل، والمصادقة على تلك العقود دون تأخير، إضافة إلى دراسة إمكانية تخصيص مكتب كاتب عدل داخل غرفة تجارة بغداد؛ لضمان تأييد عقود تأسيس الشركات، وتيسير الإجراءات اللازمة”.
وشدد على “إلزام صاحب الشركة بفتح حساب مصرفي في أحد المصارف العراقية المجازة، استناداً إلى تأييد رسمي من غرفة تجارة بغداد، ليكون هذا شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على هوية الشركة وشهادة التأسيس”، موجهاً “بتعزيز استخدام التعاملات الإلكترونية وأنظمة الدفع الرقمي ضمن بيئة الأعمال الجديدة، من خلال التنسيق مع البنك المركزي العراقي، وإصدار إعمام إلى جميع المصارف لتسهيل إجراءات فتح الحسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وأوعز السوداني بـ”التنسيق مع البنك المركزي العراقي بإصدار إعمام للمصارف لتوفير تسهيلات مصرفية وتحفيزات مالية للشركات، تشمل القروض والتسهيلات المصرفية والتحويلات الإلكترونية، وتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية، وتبني الحلول المالية التكنولوجية، وإعداد حملة إعلامية للتوعية بالإجراءات الجديدة، من خلال إنتاج محتوى يوضح للمواطنين والمستثمرين عملية تسجيل الشركات ومزايا التحول الرقمي والفرص المصرفية المتاحة”.
كما قرر “تشكيل لجنة مختصة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وإعداد تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات”.
