متابعة – الرشيد
شهدت مدينة القدس في الأسبوع الأول من شهر رمضان عمليات هدم لمنازل وشقق سكنية نفذتها السلطات الإسرائيلية، مخالفة بذلك عرفا دينيا وسياسيا استمر لسنوات.
وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بتنفيذ مثل هذه العمليات خلال الشهر الفضيل، الذي يُعتبر ذا أهمية دينية بالغة لملايين المسلمين حول العالم.
شملت عمليات الهدم التي نُفذت مؤخرا أربعة مبان في أحياء مختلفة من القدس الشرقية؛ حيث تم تدمير منزل سكني في منطقة بيت حنينا وثلاث شقق في حي العيسوية.
كما طالت عمليات الهدم منشآت زراعية وأسوارا وأبوابا، ما أسفر عن فقدان 6 عائلات فلسطينية لمصدر رزقها، وتقدر الخسائر الاقتصادية الأولية الناجمة عن هذه العمليات بأكثر من مليوني دولار أمريكي.
ووفقًا لبيانات منظمة "عير عميم"، فقد شهد عام 2024 زيادة بنسبة 14% في عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية مقارنة بعام 2023. ومنذ بداية عام 2025، تم بالفعل هدم 46 مبنى والمؤشرات تشير إلى تصاعد هذه الظاهرة.
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال الباحث في منظمة "عير عميم"، أفيف تاترسكي: "إن تنفيذ عمليات الهدم خلال شهر رمضان يعد سابقة خطيرة وغير مألوفة، هذا الانتهاك للعرف القائم منذ سنوات يعمّق معاناة الفلسطينيين في القدس الشرقية، الذين يواجهون بالفعل تحديات كبيرة بسبب السياسات التخطيطية التمييزية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية".
وأضاف تاترسكي: "بدلاً من الاستمرار في سياسة الهدم القاسية، يجب على الحكومة الإسرائيلية العمل على تطوير مخططات هيكلية تتيح للفلسطينيين الحصول على تصاريح بناء قانونية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة".
وتعكس هذه العمليات معاناة مستمرة لسكان القدس الشرقية، الذين يواجهون صعوبات جمة في الحصول على تصاريح بناء قانونية، ونتيجة لذلك، يلجأ العديد منهم إلى البناء دون تصاريح، مما يجعلهم عرضة لخطر الهدم ومصادرة الممتلكات.
وتؤكد هذه الخطوة الجديدة تصاعد التوترات في مدينة القدس، حيث يرى الفلسطينيون أن سياسات الهدم تهدف إلى تهجيرهم قسرا وتغيير التركيبة الديموغرافية للقدس الشرقية لصالح المستوطنين الإسرائيليين.
