بحثت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الإثنين، تعديلات قانون مكافحة المخدرات وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهتها.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته الرشيد، أن"اللجنة القانونية برئاسة نائب رئيس اللجنة عبدالكريم عبطان، استضافت اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من أعضائها، إضافة لممثلين عن المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إلى جانب عدد من الأكاديميين المختصين، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون مكافحة المخدرات".
وأضافت، أن"الاجتماع شهد حضور رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، النائب ماجد شنگالي، حيث تم الاستماع إلى مقترحات المعنيين بشأن تعزيز الإطار القانوني لمكافحة المخدرات، بما يضمن مواجهة تفشي هذه الظاهرة بشكل أكثر فاعلية".
وأكدت المناقشات، على"أهمية تنمية الوعي المجتمعي من خلال تعزيز الأنشطة الرياضية والشبابية، وضرورة قيام وزارتي التعليم العالي والتربية بتعيين أطباء نفسيين في الجامعات والمدارس لدعم الطلبة نفسيًا واجتماعيًا"، مشددين على"ضرورة توحيد جهود الأجهزة الأمنية المعنية، ورفع مستوى التنسيق بينها لضبط تجارة وتعاطي المخدرات".
وفي إطار التعديلات المقترحة، ناقش المجتمعون"أهمية تشديد العقوبات على المتورطين في تجارة المخدرات وتعاطيها، بهدف ردع هذه الظاهرة والحد من تأثيرها السلبي على المجتمع"، مؤكدين أن"التعديلات المرتقبة ستسهم في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة المخدرات، بما يواكب التحديات الراهنة".
وأكدت اللجنة، أن"الجهود المبذولة تأتي في سياق مساعي مجلس النواب لدعم الأجهزة المختصة وتعزيز التشريعات الرادعة للحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع، لاسيما فئة الشباب، من مخاطرها المتزايدة".
