أكدت حكومة إقليم كردستان، أن استئناف صادرات النفط يستلزم الاتفاق على كميات الاستهلاك المحلي ودفع مستحقات الشركات له.
وذكر الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم في بيان تلقته الرشيد، أنه”بشأن ما أورده بيان وزارة النفط الاتحادية من استكمال إجراءات استئناف عملية تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان، نود أن نبين بأنه على الرغم من تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)، إلا أنه في اجتماعنا المشترك مع وفد وزارة النفط الاتحادية المنعقد بتأريخ (١٨-٢-٢٠٢٥) في أربيل قد تم التأكيد على أن تطبيق القانون أعلاه يستلزم قبل البدء بالتصدير الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته إسوة بباقي أنحاء العراق، وأوضح الجانب الاتحادي بأن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي”.
وأضاف، أنه”من جهة أخرى تستلزم إعادة التصدير الاتفاق على آلية محددة و واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية، وقد أوضح الجانب الاتحادي بأن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها وعليه فإننا نؤكد على الجانب الاتحادي بضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات من الجهات الاتحادية والتي ناقشناها بالتفصيل في الاجتماع”.
وأوضح، أن “حكومة الإقليم تؤكد على ضرورة إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط (سومو) وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام”.
حكومة الإقليم: استئناف صادرات النفط يستلزم الاتفاق على كميات الاستهلاك المحلي ودفع مستحقات الشركات
