أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، بأن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات والمكونات الأخرى.
وذكر بيان للمجلس تلقته الرشيد، أن “رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات نظم اجتماعاً مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.
وأكد خلال الاجتماع أن “مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الاخير الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وان المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص انه (لا يُشمل مرتكبو جريمة واختطاف وسبي الايزيديات بأي عفو عام او خاص)”.
من جانبها أعربت سراب الياس عن “امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من اجل توثيق الجرائم المروعة بحق الايزيديات”.
وأشار إلى أنه “في اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطوائف الايزيدية والمكونات الأخرى تمت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عناصر تنظيم داعش الارهابي سنة 2014 وقد تم مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني وفقا للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات”.
وبين أن “الاجتماع اللاحق الذي عقد في مبنى المركز الوطني حضره كل من منظمة يزدا ممثلة عنها كل من ناتيا نافروزوف وزوي باريس ومنظمة حمورابي ممثلها وليم وردا والتحالف للتعويضات العادلة ممثلها حسن جميل خالد”
