متابعة – الرشيد
قرر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في البلاد إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً.
وعقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور في البلاد برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقرر المجلس القومي للأجور في مصر لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت" بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت أن هذا القرار يتسق مع المعايير الدولية حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
وتحدثت وزيرة التخطيط عن تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، مؤكدة أنها استحوذت على 63% من الاستثمارات الكلية.
