حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن عملياتها الإغاثية قد تتعرض للشلل في الأراضي الفلسطينية مع اقتراب سريان الحظر الإسرائيلي على أعمالها نهاية يناير الجاري.
وذكرت الوكالة في بيان رسمي عبر حسابها في منصة "إكس": "الوقت يمر بسرعة احتمال حظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقالت الأونروا في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".
وفي 28 أكتوبر، وافق "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".
وبحسب "الكنيست"، "يهدف القانون إلى منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وينص على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".
ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى استشهاد عدد من موظفيها.
وتدعي إسرائيل أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس ضد بلدات في غلاف غزة، في 7 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
وتزعم تل أبيب أن 450 من موظفي الوكالة، هم عناصر في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أدان في وقت سابق سعي إسرائيل إلى منع الأونروا من مزاولة أنشطتها، معتبرا أن ذلك سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.
بدوره حذر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال"، مشيرا إلى أن "الأسوأ لم يأت بعد" في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية في حالة مزرية.
