قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس بعثة (يونامي) محمد الحسّان إحاطة، اليوم الجمعة، احاطة جلسة مجلس الامن الدولي بشأن التطورات في العراق.
وقال الحسان في الاحاطة:
العراق اليوم ليس هو العراق قبل عشرين عاماً أو حتى قبل خمسة أعوام. وعلى الرغم من العقبات المتعددة، فإن العراق اليوم أكثر أمنا واستقرارا وانفتاحا. ولا يخالجني أدنى شك بأن العراق قادر على تجاوز الأزمات ومواجهة التحديات نحو رسم مستقبل أكثر أمناً وإشراقاً وأملاً.
تطورات إيجابية تشمل التعداد السكاني الوطني الناجح، وانتخاب رئيس مجلس النواب، وانتخابات إقليم كردستان، والتزام الحكومة بتحسين الخدمات والاستثمار في مشروعات البنية التحتية الكبرى.
أبدت الحكومة عزماً قوياً على إبقاء العراق خارج الصراع الإقليمي الآخذ في الاتساع، مع الوقوف بثبات كصوت قوي للسلام والاستقرار. كما دعا رئيس الوزراء السيد السوداني باستمرار إلى وضع حد للتوترات الإقليمية، مؤكداً على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه.
تسعى الحكومة العراقية إلى وضع العراق كممر حيوي للنقل والطاقة والتجارة، والاستفادة من الشراكات الإقليمية. وتؤكد تلك المبادرات على جهود العراق لتعزيز التكامل والازدهار الإقليميين، وهو ما يبعث على الأمل ويجلب الفرص.
قضية الفساد لا تزال سائدة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في العراق. وتحتاج البلاد إلى تغييرات وإصلاحات شاملة من شأنها تدعيم المساءلة وتعزيز الكفاءات وتحسين الشفافية وتحصين أنظمة الحوكمة. وأثق بأن الحكومة تتخذ خطوات واعدة في هذا الاتجاه.
تدعيم مؤسسات الدولة التي تعزز حقوق الإنسان وتساندها أكثر أهمية في بلد يبتعد عن ماضيه المظلم. ويتطلب ذلك مؤسسات قوية تحمي الحقوق والحريات الأساسية. ومع ذلك، فإن اختيار مجلس مفوضين جديد للمفوضية العليا لحقوق الإنسان لا يزال معلقاً للأسف.
يمكن أن يكون لقانون الأحوال الشخصية آثار بعيدة المدى على النساء والأطفال. تواصلنا بشكل مكثف مع الأطراف المعنية العراقية مؤكدين على الحاجة لإجراء حوار بناء وشامل للجميع وأكدنا على تماشي أي إصلاحات لقانون الأحوال الشخصية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وحول قانون العفو: يمكن أن تكون أحكام العفو سبيلاً لتعزيز المصالحة ورد مظالم المسجونين ظلماً. وينبغي تقديم المسؤولين عن الفظائع إلى العدالة. وفي الوقت نفسه، ينبغي تحقيق العدالة بطريقة عادلة ومتناسبة.
لا يزال الأثر الذي تركه داعش في العراق واضحاً في المخيمات التي تستضيف آلاف النازحين، ومعظمهم من الأيزيديين. حيث تحتاج الدولة إلى الاستثمار بصورة ملموسة في تهيئة الظروف لعودة النازحين من الأيزيديين وغيرهم. ولا تزال اتفاقية سنجار معلقة.
وبشأن مخيم الهول: ليس العراق سوى واحد من البلدان القليلة جداً التي تبذل جهوداً جديرة بالثناء لإعادة مواطنيها إلى بلادهم. وينبغي القيام بالمزيد من أجل تسريع عودة الناس. ولدينا التزامات متجددة من الحكومة لإعادة المواطنين العراقيين بنهاية عام 2025.
