المالية: تمويل القطاعات الحكومية يتم وفقاً للقوانين النافذة وبما يتماشى مع الموازنة العامة

بيان…..

تداولت وسائل الإعلام تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب العراقي التي أشار فيها إلى "تقصير وزارة المالية في تمويل التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الموارد المائية، مما أدى إلى تأثير سلبي على مشاريع الوزارة والأمن الغذائي الوطني".

وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة المالية أن تمويل القطاعات الحكومية يتم وفقًا للقوانين النافذة وبما يتماشى مع الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب. وعليه، قامت دائرة المحاسبة بتمويل كافة تخصيصات مشاريع وزارة الموارد المائية بإجمالي تجاوز (153) مليار دينار، وذلك ضمن النفقات الاستثمارية والتشغيلية للفترة الممتدة من شهر أيار ولغاية شهر تشرين الثاني 2024.

إلى جانب ذلك، قامت الوزارة بتمويل كامل تخصيصات مستحقات الفلاحين عن محاصيل الحنطة والشلب والبذور بمبلغ اجمالي (5,862,000,000,000) ترليون دينار لصالح وزارتي التجارة والزراعة، اضافة الى تمويل تخصيصات البطاقة التموينية البالغة (3,007,250,000,000) ترليون دينار لحساب وزارة التجارة. كذلك العمل جاري على إطلاق مبالغ التخصيصات اللازمة لحساب وزارة التجارة (مستحقات الفلاحين الجديدة) بمبلغ (394) مليار دينار وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير.

وتدعو الوزارة الجهات كافة، بما فيها السادة أعضاء مجلس النواب، إلى التحقق من صحة المعلومات قبل الإدلاء بتصريحات قد تثير الرأي العام أو تؤدي إلى تشويه الحقائق. وتشير الوزارة إلى أنها على استعداد لعقد لقاءات تنسيقية مع الجهات ذات العلاقة لتوضيح الموقف المالي وضمان عدم تعطيل المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطن العراقي.