قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة.
وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في بيان تلقته الرشيد، إن"المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ نصت على أن يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل 100 ألف نسمة من نفوس العراق، ومنذ إجراء أول انتخابات لمجلس النواب بدورته الأولى في 2005 كان عدد أعضائه ٢٧٥ نائبا وفي الدورة الثانية كان ٣٢٥ عضوا وفي الدورات الثالثة والرابعة والخامسة التي جرت في 2021، تم اعتماد 329 نائبا وكان العذر هو عدم وجود إحصاء سكاني بعد 2003".
وأضاف، أن"الأعداد ثبتت ولحين إجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة، لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على أساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعدا فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها وإخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة ما بين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنيه وأخرى اقتصادية".
وتابع، انه"بعد إجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الأول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لا يقل 430 نائبا وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء والثاني العمل على تعديل المادة (47) بإلغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لا يتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لا تكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".
مركز حقوقي يكشف عن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب بعد التعداد: لا يقل عن 430 مقعدا
