أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن مخزون إيران المقدر من اليورانيوم المخصب تجاوز بـ 32 مرة الحد الوارد في اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية للحد من برنامجها النووي.
ووفقا لتقرير سري للوكالة، فإن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قُدِّر بنحو 6604.4 كيلوغرام اعتبارًا من 26 تشرين الأول/أكتوبر، بزيادة 852.6 كيلوغرام عن التقرير الفصلي الأخير في آب/أغسطس.
وأعلنت الأمم المتحدة أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما يقترب من مستويات تصلح للاستخدام في صنع الأسلحة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرين سريين للدول الأعضاء، اليوم الثلاثاء، إن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
وجاء في أحد التقريرين الفصليين “نوقش إمكان عدم زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبةتصل إلى 60 بالمئة من اليورانيوم-235″، وذلك خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي لإيران الأسبوع الماضي.
وأضاف التقرير أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تأكدت من أن إيران “بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك”.
لكن دبلوماسيا كبيرا قال إن العرض الإيراني، الذي يضع حدا أقصى للمخزون عند نحو 185 كيلوغراما، مشروط بإلغاء القوى الغربية قرارا مزمعا ضد طهران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام.
وفي السياق، تبدو الدول الأوروبية ماضية قدما بدعم أميركي في خطتها تعزيز الضغوط على إيران عبر إصدار قرار يندد بعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع محافظيها ابتداء من غد الأربعاء في فيينا.
ويتوقع طرح قرار حاسم في الساعات المقبلة على أن يتم التصويت عليه الخميس، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة “فرانس برس”.
وتعتزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا ـ بدعم من الولايات المتحدة ـ تقديم القرار ضد إيران في وقت زادت فيه المخاوف بشأن التوسع السريع لبرنامج طهران النووي.
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة السلاح النووي، التي تخصب اليورانيوم بمستوى يصل إلى 60%.
وقال دبلوماسيون لفرانس برس إن الغرض من إدانة إيران هو تعزيز الضغط الدبلوماسي عليها للعودة إلى الامتثال ومعالجة المخاوف القديمة التي أبدتها الوكالة.
وتم إصدار قرار مماثل في حزيران/يونيو الماضي من قبل المجلس.
وبحسب مسودة، تطالب الدول الغربية إصدار ” “تقرير شامل” من رئيس الوكالة رافائيل غروسي.
وسيسعى التقرير الإضافي إلى إلقاء مزيد من الضوء على الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك “تقرير كامل” عن تعاون طهران مع الوكالة بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي زار الأسبوع الماضي إيران وتوجه إلى موقعين نوويين مهمين، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه يريد تبديد “الشكوك والغموض” بشأن برنامج طهران.
وتقول كيلسي دافنبورت، وهي خبيرة في رابطة مراقبة الأسلحة لوكالة فرانس برس إن زيارة غروسي إلى طهران”جاءت في وقت متأخر لتجنب الإدانة من قبل المجلس”.
وأضافت أن إيران “أضاعت فرصة لإظهار أنها جادة بشأن خفض التصعيد”.
وأشارت إلى أن “اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الإيراني والرد على أسئلة الوكالة بشأن الأنشطة النووية غير المعلنة في الماضي كان من شأنه أن يهدئ التكهنات بأن إيران منخرطة في أنشطة نووية غير مشروعة”.
وأعربت إيران هذا الأسبوع عن أملها في أن تجري المحادثات بشأن برنامجها النووي بعيدا عن الضغوط والاعتبارات السياسية، بينما أكدت الولايات المتحدة أنها تنتظر تغييرا في “سلوك” طهران بعيدا عن مجرد الأقوال.
واعتبرت زيارة غروسي بأنها إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.
وانتهج دونالد ترامب خلال ولايته الأولى بين العامين 2017 و2021 سياسة “ضغوط قصوى” حيال إيران وأعاد فرض عقوبات مشددة عليها استمرت مع إدارة جو بايدن.
وفي العام 2018، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت طهران بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.
