النقل تنفي التعاقد مع جهات يحظرها القانون العراقي لإدارة المطارات العراقية

أصدرت وزارة النقل، اليوم السبت، توضيحا عن الاتفاقية الاستشارية لإدارة المطارات مع مؤسسة التمويل الدولية، فيما اعربت عن استنكارها ونفيها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
وذكر بيان لوزارة النقل تلقته الرشيد، انها “تعرب عن استنكارها ونفيها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة ذاهبة باتجاه التعاقد مع جهات خارجية يحظر القانون العراقي التعامل معها، من أجل ادارة المطارات العراقية”، معتبرة أن “هذه المزايدات السياسية لا تخدم مصلحة العراق والعراقيين، وإنما مجرد استهداف لعمل وإنجازات الحكومة والوزارة”.
واضاف البيان، أنّ “حملات التشويش والاتهامات والتضليل الإعلامي ضد مشاريعها عادة ما تنشط مع كل إعلان عن إنجاز معين في مشاريعها الخدمية أو الاستراتيجية في السكك والموانئ والنقل الجوي والبري”، مشيراً الى أن “الوزارة ماضية في إنجاز المشاريع الستراتيجية، لاسيما مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، الذي أنجزنا الأرصفة الخمسة الاولى منه، هذان المشروعان اللذان سيغيران خريطة النقل العالمية، ويخلقان تكاملا اقتصاديا لدول المنطقة والعالم”.
وتابع البيان، ان “ما أثير من لغط حول الاتفاقية الاستشارية التي جرى توقيعها من قبل سلطة الطيران المدني مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، خلال العام الماضي (2023)، قبل إناطة إدارة المطارات بوزارة النقل (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)”.
واشارت الوزارة الى أنّ “المنهاج الوزاري لحكومة الخدمة الوطنية برئاسة السيد السوداني، يتضمن تأهيل المطارات العراقية ورفع كفاءتها وتطوير مرافقها وعوامل السلامة فيها، للارتقاء بخدماتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم، وبالتالي فان اتفاقية الخدمات الاستشارية التي جرى توقيعها من قبل سلطة الطيران المدني استناداً الى قرار مجلس الوزراء، تضمنت تقديم دراسة شاملة ومتكاملة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي من خلال إعداد كراس استثماري، يهدف لتأهيل وتطوير البنية التحتية للمطار، من خلال ايجاد مشارك من القطاع الخاص، للاستفادة من الفرصة الاستثمارية في المطار، على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
ولفت البيان الى، انه “على إثر الاتفاق قدمت الـ IFC كراساً استثماريا، يتضمن ثلاثة مقترحات: الأول، تأهيل المطار الحالي. والثاني، بناء مطار جديد. والثالث، اشتمل على دمج الخيارين الأول والثاني، وهو ما ذهبت الحكومة باتجاهه، مبينا أن مؤسسة التمويل الدولية ـ التي تمتلك تجربة طويلة في مجال تأهيل المطارات، والتي أشرفت على تطوير وتوسعة أهم المطارات في السعودية وتركيا ـ أكدت للحكومة العراقية أنها ستقدم المساعدة في اختيار أفضل الشركات العالمية لتنفيذ المشروع، مع التأكيد على أن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية هي شريك أساس في عملية تأهيل البنى التحتية الخاصة بالمطار”.
ونوّهت الوزارة الى أن “الجدوى الفنية والاقتصادية لتأهيل المطار تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار في استقبال المسافرين، وبالتالي فإن الوزارة ترفض وتنفي بشكل قاطع المزاعم التي تتحدث عن نقل موظفي إدارة المطارات والملاحة الجوية بنسبة 50 بالمئة منهم إلى بقية التشكيلات، وغيرها من المزاعم التي تحاول من خلالها خلط الأوراق”.
وأكد البيان، ان “الاتفاق لا يتجاوز عملية تأهيل المطار ومرافقه، وان الأجواء العراقية تدار من قبل كوادر الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية”.
وواصل البيان: إن “عمليات التأهيل والتطوير للمطار ستوفر فرص عمل جديدة للعراقيين، كما ستكون هناك حاجة ماسة لجميع خدمات الموظفين في شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية، موضحا أن الدراسة الاستشارية تضمنت بناء صالة مسافرين جديدة تستوعب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي لغاية عام 2036، لتصبح الطاقة الاستيعابية في مطار بغداد الدولي ٨.٥ إلى ٩ ملايين مسافر سنويا”.
وبين، أن “مطار بغداد الدولي الذي يعد أكبر محطة استقبال في العراق يتألف من ثلاث صالات، عادة ما تكتظ بالمسافرين الذين يتدفقون بأعداد كبيرة خصوصا خلال الزيارات الدينية، كما أن مرافقه لم تشهد أي عمليات تطوير وتأهيل منذ أربعة عقود”.
وخلص البيان الى، أن “العام المقبل سيشهد انجاز العمل في مشاريع مطارات كربلاء المقدسة والناصرية والموصل الدولية، وفقا للمواصفات والمعايير العالمية، الامر الذي يعزز حركة الطيران في العراق، ويتيح خيارات مناسبة للمسافرين، ويفتح نوافذ جديدة للتواصل مع دول العالم عبر هذه الممرات الجوية، كما أنها ستخلق تكاملا مناسبا في عملية النقل مع مشروع طريق التنمية الذي يمر في تلك المحافظات”.