قررت الحكومة اللبنانية تمويل 1500 متطوع في الجيش اللبناني، استعدادا لزيادة انتشار الجيش على الحدود الجنوبية، إنفاذاً للقرار الدولي 1701.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن هذا القرار سينفذ عبر منح وزارة الدفاع اللبنانية سلفة خزينة، فيما لفت وزير الإعلام اللبناني الذي تلا مقررات اجتماع الحكومة، إلى أهمية هذا القرار سياسياً ودولياً ومدى ارتباطه بتطبيق القرار 1701.
من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال جلسة حكومته، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان، تحوّلت إلى جرائم ضد الإنسانية، والمدخل الرئيسي لأي حلٍّ مقبول من لبنان هو وقف الحرب".
وشدد ميقاتي على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 1701، وإطلاق الانتخاب الرئاسية الجمهورية، "فينتظم عقد المؤسسات ونستعيد الاستقرار ونبدأ بورشة الإعمار وبناء كل ما هدمته الحرب"، على حد قوله.
وحمّل ميقاتي المجتمع الدولي "مسؤولية استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على لبنان وتدميره للبلدات والقرى، وقتله للمدنيين، واغتياله لعناصر الجيش، واستهداف الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والصحفية، إضافة إلى الاعتداء على (اليونيفيل) وما تمثله من شرعية دولية".
في الوقت ذاته، أشاد ميقاتي بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار، التي تمثلت في الزيارات الرسمية الدولية والعربية التي يقوم بها المسؤولون الأجانب والعرب، وتابع: "موقفنا وقرارنا هو الحفاظ على كرامة لبنان، والحرص على احترام السيادة الوطنية بكل مظاهرها، جواً وبحراً وبراً وقراراتٍ دولية، ولن نتهاون ضد أي خرق واعتداء".
