النزاهة تضبط خروقات بإنشاء مشروعي دور واطئة الكلفة في المثنى تجاوزت قيمتها (٩) مليارات دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عقدي إنشاء دور واطئة الكلفة في المثنى وصلت قيمتهما أكثر من (9) مليارات دينارٍ.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن”فريق عمل مكتب تحقيق المثنى، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة رافقت تنفيذ مشروعي إنشاء دور واطئة الكلفة البالغ عددها (150) داراً في قضاء السماوة بكلفة بلغت (5,610,000,000) دينار، أما المشروع الثاني المُكوَّن من (100) دار والمنشأ في قضاء الرميثة فقد بلغت قيمته (3,982,838,000) دينارٍ، حيث تمَّ تنفيذ المشروعين من قبل شركتي مقاولاتٍ”.
وأشارت إلى، انه”تبيَّن، بعد التحرّي والتدقيق من قبل الفريق، وجود تأخيرٍ في تسليم الدور للمُستحقّين في المشروعين، على الرغم من مرور (10) سنواتٍ على موعد تسليم المشروع الأول، و(11) سنة لتسليم المشروع الثاني والذي يُعَدُّ تسليماً نهائياً، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّة على المقاولين، وكذلك عدم وجود محضري للتسليم والاستلام في المشروعين”.
وبينت، أن”من ضمن الإشكالات التي شابت المشروعين عائديَّة الأراضي التابعة لبلديَّتي السماوة والرميثة حيث لم تُحسَمْ ، وتجاوز المُواطنين على بعض الدور”، مُنبّهة إلى أنَّ”الخبراء حدَّدوا في تقريرهم نسبة الاندثار في المشروع الأول بـ (55%) ، و(35%) في المشروع الثاني”.