مسرور بارزاني ينفي تهريب نفط الإقليم: ندعو من يوجه هذه الاتهامات إلى تقديم أدلة حقيقية

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم السبت على أهمية تعزيز الشراكة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقة بين الجانبين خلال فترة رئاسة محمد شياع السوداني لمجلس الوزراء.
بارزاني أبدى احترامه لرئيس الوزراء السوداني، وأكد أن"هناك تقدمًا في حل بعض القضايا العالقة، إلا أنه شدد على أن المشكلات الأساسية لا تزال قائمة، خصوصًا فيما يتعلق بالهوية الكردية، الأراضي المتنازع عليها، والنفط والرواتب".
بارزاني أوضح أن القضية الكردية في العراق ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من تاريخ طويل يعود إلى تأسيس الدولة العراقية.
وأشار إلى أن المشكلة بين بغداد وأربيل أكبر بكثير من مجرد الخلاف على الرواتب أو النفط، حيث تكمن جذورها في قضايا الهوية والأراضي المتنازع عليها بين الطرفين.
وقال إن إقليم كردستان يسعى دائمًا لأن يكون شريكًا حقيقيًا في الحكم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالدستور لضمان هذا الشعور بالشراكة.
وأضاف بارزاني أن الدستور العراقي، الذي شارك الأكراد في صياغته، يجب أن يكون الحكم بين الحكومة الاتحادية والإقليم، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات متراكمة تتعلق بالنفط والغاز والموازنة العامة، ولا يمكن حلها إلا عبر اتفاقيات دائمة بين الطرفين.
كما لفت إلى أن الخسائر الناتجة عن توقف تصدير النفط من إقليم كردستان تجاوزت 19 مليار دولار، مشددًا على أن الحكومة الاتحادية لم تظهر أي استعداد لتعويض الإقليم عن هذه الخسائر.
بارزاني تطرق أيضًا إلى اتهامات موجهة للإقليم بتهريب النفط، داعيًا من يوجه هذه الاتهامات إلى تقديم أدلة حقيقية.
وأكد أن إقليم كردستان أثبت التزامه المالي تجاه الحكومة الاتحادية بشكل أكبر من بقية أجزاء العراق، مشيرًا إلى أن الإقليم سلم جميع مستحقاته إلى الخزينة العامة لكنه لم يحصل على حصته من الموازنة بالشكل المطلوب.
فيما يتعلق بالعلاقة مع الدول المجاورة، أشار بارزاني إلى أن إقليم كردستان يسعى دائمًا لتوسيع دائرة أصدقائه، موضحًا أن الإقليم يحظى بعلاقات جيدة مع دول الجوار، بالإضافة إلى الدول الغربية والخليجية.
وعلى صعيد العلاقة مع إيران، أعرب بارزاني عن أمله في أن تكون زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق بداية لتحسين العلاقات بين الطرفين، نافياً وجود أي قواعد إسرائيلية في الإقليم كما يزعم البعض.
كما تطرق بارزاني إلى الأوضاع الأمنية في العراق، مؤكدًا أن خطر الإرهاب لم ينتهِ بعد، وأن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدًا، بالإضافة إلى وجود فصائل مسلحة خارج نطاق سيطرة الحكومة. وأشار إلى أن بقاء الفساد والفقر وغياب العدالة قد يدفع البعض إلى الانتقام من النظام الحالي، داعيًا الحكومة العراقية إلى السيطرة على الفصائل المسلحة لضمان استقرار البلاد.
وفيما يخص الأوضاع الداخلية للإقليم، أكد بارزاني أن إقليم كردستان دستوري ولا يمكن لأي طرف أن يتخذ قرار تقسيمه بشكل منفرد. وأشار إلى أن الشعب الكردي هو من سيختار مستقبله من خلال العملية السياسية المقبلة.
واختتم بارزاني تصريحاته بالتأكيد على أن تطور إقليم كردستان يمثل قوة ونجاحًا للعراق ككل، داعيًا إلى بناء شراكة حقيقية تستند إلى التوافق والتوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي.