بعد أحداث 6 يناير واقتحام الكونغرس بعد انتخابات 2020 من قبل محتجين يدعمون الرئيس السابق دونالد ترامب احتجاحا على النتيجة، أصبحت الانتخابات الأميركية تحت المجهر، وقد تكون النتائج هذه المرة في موضع الشكوك والاتهامات، وباتت الأوساط الأميركية والدولية تحذر من مرحلة ما بعد الانتخابات التي قد تهز العالم وليس أميركا فقط.
وكشف تحليل لمجلة "الإيكونميست" عن ثلاثة سيناريوهات مخيفة قد تحدث بعد الانتخابات الأميركية، وقالت في تقريرها حتى بدون وجود دونالد ترامب على ورقة الاقتراع، تميل الانتخابات الأميركية إلى خلق الصراعات. وتعتبر أميركا هي الديمقراطية الرئاسية الوحيدة التي لا يفوز فيها الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات بالسلطة.
والفجوة التي تبلغ شهرين بين التصويت وتصديق الانتخابات في الكونغرس هي الأطول في أي مكان وهذا التعقيد يجذب التحديات القانونية، ولهذه الأسباب كلها، تتطلب الانتخابات الأميركية الصبر والثقة.
وأشارت إلى أن أميركا تأتي في المرتبة الأخيرة بين مجموعة الدول السبع الكبرى من حيث الثقة في القضاء والمرتبة الأخيرة من حيث الاعتقاد بأن الانتخاباتها نزيهة، ثم هناك ترامب.
وفي المناظرة في فيلادلفيا هذا الأسبوع، كان الرئيس السابق غاضبا. وكرر ادعاءه بأن الانتخابات في عام 2020 سُرِقَت وهو ادعاء يقول ما يقرب من 70% من الناخبين الجمهوريين إنهم يؤيدونه.
والآن هو وحزبه يستعدان لخوض حرب ما بعد الانتخابات للمرة الثانية.
ويزعم كلا الحزبين أن انتصار الجانب الآخر من شأنه أن يهدد الديمقراطية الأميركية. وبالنسبة لترامب شخصيا فإن المخاطر أعلى وإذا خسر فقد يذهب إلى السجن. ولكن إذا لم تكن نتائج الانتخابات متقاربة، فربما تتجنب أميركا انتقالاً ساماً آخر للسلطة.
وحتى الآن بالنسبة للديمقراطية الأميركية التي تعاني من مشاكل متزايدة أن السباق الرئاسي اليوم أصبح أكثر تنافساً من أي وقت مضى منذ بدء استطلاعات الرأي.
هناك 3 نتائج محتملة لهذا التقارب
وأولها النتيجة غير المحتملة للغاية، وهي تصويت متقارب للغاية بحيث تتعادل كامالا هاريس وترامب في المجمع الانتخابي. وإذا حدث هذا، فسيتم اختيار الرئيس القادم من قبل مجلس النواب، حيث تمتلك كل ولاية صوتًا واحدًا. وحتى لو فازت هاريس بالتصويت الشعبي في الخامس من نوفمبر، فمن المؤكد تقريبًا أن ترامب سيصبح رئيسًا. وسيكون هذا عادلاً بمعنى أنه سيتبع القواعد، لكن الديمقراطيين سيغضبون.
والنتيجة الثانية هي فوز ترامب ويمكن للديمقراطيين تقديم طعون قانونية في الولايات المتقاربة حيث خسرت هاريس. وقد ينتهي الأمر ببعض هذه الطعون في المحكمة العليا، حيث سيتعين على ثلاثة قضاة عينهم ترامب الحكم على القضية.
وعمل ثلاثة من القضاة المحافظين في الفريق القانوني لجورج دبليو بوش في عام 2000 في قضية بوش ضد ال غور. وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب إقناع أنصار هاريس بأن القرارات التي تصب في صالح حملة ترامب كانت محايدة.
وبعد أحكام المحكمة بشأن الإجهاض وحصانة الرئيس، أصبح الديمقراطيون ينظرون إلى القضاة باعتبارهم ساسة جمهوريين يرتدون الجلباب.
ومع ذلك، فإن أغلب الديمقراطيين المنتخبين ربما يقبلون الأحكام، ولو على مضض أكثر مما كان عليه الحال في عام 2000.
ولكن إذا كان عدد كاف من المشرعين الديمقراطيين مقتنعين حقا بأن المحاكم تصرفت بشكل غير عادل، فيمكنهم محاولة منع التصديق على النتيجة في الكونغرس، على غرار السابقة التي وضعها الجمهوريون في عام 2021. حيث صوت 139 عضوا في مجلس النواب وثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ (جميعهم جمهوريون) لرفض النتائج.
ويرفع إصلاح قانون فرز الأصوات الانتخابية، الذي أقر قبل عامين، الحد الأدنى، بحيث يتعين على 20 عضوا في مجلس الشيوخ و87 عضوا في مجلس النواب الاعتراض.
وفي السيناريو غير المحتمل الذي تمر به تلك الأصوات الأولية، من المحتمل أن يخسر الديمقراطيون التصويت الكامل اللاحق لكلا المجلسين.
وكل هذا ممكن، ولكن النتيجة الأكثر ترجيحا، إذا فاز ترامب في الانتخابات، فإن هاريس سوف تستسلم، مما يضعف أي تحد ديمقراطي للنتيجة.
وإذا فازت هاريس، فلن يكون ترامب لطيفا للغاية. وفي هذا السيناريو الثالث، يصطدم تعقيد نظام التصويت في أمريكا بآلة مؤامرة ماغا.
ورفعت اللجنة الوطنية الجمهورية بشكل استباقي أكثر من 100 دعوى قضائية تتعلق بالانتخابات في الولايات لإنشاء سجل ورقي استعدادا لمحاربة النتيجة. ومن المرجح أن تفشل هذه الاستراتيجية القانونية مرة أخرى، كما حدث في عام 2020. ولحسن الحظ، فإن حكام الولايات المتأرجحة الرئيسية ليسوا من ينكرون الانتخابات.
وينبغي ردع المحامين الذين قد يميلون إلى جلب نظريات المؤامرة إلى المحكمة بمثال رودي جولياني، وهو أحد أنصار ترامب الذي تعرض لقصف من الدعاوى القضائية. وإذا وصلت بعض القضايا إلى المحكمة العليا، فقد يكون جون روبرتس والقضاة الثلاثة الذين عينهم ترامب حريصين على إظهار استقلالهم من خلال رفض التحديات الضعيفة. وربما يرى الديمقراطيون المحكمة العليا كضامن للديمقراطية. ومع ذلك، قد تفشل حركة "أوقفوا السرقة" الجديدة قانونيا بينما تنجح سياسيا مما قد يرفع مستوى الغضب الى درجة العنف المسلح داخل أميركا.
واختتم التقرير بالقول "تهدف الانتخابات إلى توليد موافقة الشعب على الحكم، حتى لو كان ذلك من قِبَل رئيس لم يصوتوا له. وهذا يتطلب من الناخبين أن يعتقدوا أن العملية نزيهة ويمكن الوثوق بها، حتى يتسنى حدوث فرصة حكم لائقة خلال أربع سنوات. وفي كل مرة يشعر فيها الناس بأن الانتخابات تفتقر إلى الشرعية، يقترب اليوم الذي يكسر فيه أحد الجانبين النظام بدلاً من قبول النتيجة".