أكد السفير الكويتي لدى العراق طارق عبدالله الفرج، الشروع بإسقاط الجنسية الكويتية عن المتهمين المطلوبين لهيئة النزاهة العراقية عن سرقة الأمانات الضريبيَّة وبحجز أموالهم.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان تلقته الرشيد، أن”رئيسها حيدر حنون التقى السفير الكويتي في مقر الهيئة، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات ونقل التجارب”.
ونوه حنون بحسب البيان، إلى”سعي الطرفين لإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين الهيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتيَّة.”، مؤكدا أهميَّة التوأمة بين الأجهزة الرقابيَّة في الدول المُختلفة، لا سيما الشقيقة منها، والتعاون في مجال تسلُّم المطلوبين واسترداد الأموال المُهرَّبة”.
وشدَّد حنون، على”حماية المستثمرين الأجانب، وتوفير بيئةٍ آمنةٍ لهم”، مُحذّراً كلَّ من تُسوِّل له نفسه اقتراف جريمة الابتزاز لتحقيق مكاسب اقتصاديَّة على حساب المُستثمرين”.
ودعا المستثمرين الكويتيّين، إلى”الدخول للسوق العراقيَّة والإبلاغ عن أية حالة ابتزاز قد يتعرَّضون إليها”، مُتعهِّداً بـ”حمايتهم من الابتزاز والتحرُّك سريعاً حال تلقي البلاغات”.
من جانبه، أعرب السفير الكويتيُّ (طارق عبدالله الفرج) عن”سعادته للتعاون بين مُؤسَّسات البلدين، لا سيما الأجهزة الرقابيَّة منها”، مُؤكّداً أنَّ”السلطات المعنيَّة في دولة الكويت تبدي المساعدة والتعاون مع الجانب العراقي في مجال تسليم المُتَّهمين”.
وأكد، “الشروع بإسقاط الجنسيَّة الكويتيَّة عن متهمين بسرقة الأمانات الضريبيَّة والمطلوبين لهيئة النزاهة العراقية، وتجميد أموالهم والحجز عليها”.
الكويت تؤكد الشروع بإسقاط جنسيتها عن المتهمين المطلوبين للعراق عن سرقة الأمانات الضريبيَّة
