أبطل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع للمتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001 واثنين آخرين من المتهمين.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان اللجنة العسكرية في خليج غوانتانامو بكوبا أن المسؤولة المعينة للإشراف على محكمة الحرب، البرغادير جنرال سوزان إسكالييه، وافقت على صفقات إقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين بالتواطؤ في الهجمات، وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.
وذكرت الرسائل التي أرسلت إلى أسر ما يقرب من 3 آلاف شخص قتلوا في هجمات القاعدة، أن اتفاق الإقرار بالذنب نص على أن يقضي الثلاثة أحكاما بالسجن المؤبد على الأكثر.
وكتب أوستن في أمر صدر أمس الجمعة أنه "في ضوء أهمية القرار"، قرر أن سلطة اتخاذ قرار بشأن قبول اتفاقيات الإقرار بالذنب كانت له وألغى موافقة إسكالييه.
وأدانت بعض عائلات ضحايا الهجوم الصفقة، لإنهائها أي إمكانية لمحاكمات كاملة وعقوبات إعدام محتملة. وسارع الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن بسبب الصفقة، على الرغم من أن البيت الأبيض قال بعد الإعلان عنها إنه ليس لديه علم بها.
كما أدان السناتور الجمهوري توم كوتون من أركنسو، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة، في وقت سابق من يوم الجمعة صفقة الإقرار بالذنب على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها "مخزية".
وقال كوتون إنه قدم تشريعا من شأنه أن يفرض محاكمة المتهمين في أحداث 11 سبتمبر وإمكانية استخدام عقوبة الإعدام.
وكان من المتوقع أن يقدم محمد، الذي تصفه الولايات المتحدة بأنه المخطط الرئيسي للهجوم الذي حطم طائرات ركاب مخطوفة في مركز التجارة العالمي والبنتاغون وحقل في بنسلفانيا، والمتهمين الآخرين، رسميا إقراراتهم بموجب الصفقة في أقرب وقت ممكن من الأسبوع المقبل.