أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها تعارض فرض عقوبات يسعى الجمهوريون في الكونغرس لفرضها على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن الجمهوريين يضغطون من أجل فرض عقوبات صارمة على المدعي العام للمحكمة كريم خان، ومسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الديمقراطيين يريدون استكشاف خيارات أخرى.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي، أن العقوبات "ليست الحل الصحيح" للتعامل مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن إدارة الرئيس الديمقراطي، تعارض هذا النهج.
من جانبها، كررت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، تصريحات كيربي، موضحة أن الإدارة الحالية "لن تدعم أي عقوبات تجاه تلك الهيئة الدولية"، مضيفة: "العقوبات ليست أداة فعالة أو مناسبة لمعالجة المخاوف الأميركية، وسنعمل مع الكونغرس بشأن خيارات أخرى لمعالجة تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".
وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، قد دعا في تدوينة على منصة "أكس" إلى فرض عقوبات على الجنائية الدولية، "بسبب مزاعمها الشنيعة التي لا أساس لها من الصحة".
واعتبر أن رفض البيت الأبيض "حماية الإسرائيليين والأمريكيين.. قرار فظيع من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، ويشكل سابقة خطيرة".
وعلى نفس المنحى، شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، خلال تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، على رغبته في أن يتم توقيع قانون عقوبات، محذرا: "وإلا فلن يكون لدينا رادع ضد المحكمة الجنائية الدولية".
وأعرب المشرعون المؤيدون لإسرائيل في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن دعمهم للعقوبات، لكن آخرين حتى بعض الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة، أبدوا تحفظات بشأن هذا الأمر.
وطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال، قائلا إن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، و3 من قادة حركة حماس "يتحملون المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
