سلمت المفوضية الأوروبية إلى دول الاتحاد الأوروبي مشروع الحزمة الـ 14 من العقوبات ضد روسيا للنظر فيها.
جاء ذلك وفقا لما ذكره Polskie Radio، حيث أفادت الإذاعة بأن إجراءات الحزمة الـ 14 ستؤثر بشكل أساسي على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا. ووفقا لها، فإن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفرض حظر كامل على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي. ومع ذلك، تدرس بروكسل إمكانية فرض عقوبات على مشروعي الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي ومورمانسك للغاز الطبيعي المسال. وتخطط المفوضية الأوروبية أيضا لفرض قيود على السفن التي تنقل النفط الروسي.
إضافة إلى ذلك سيحظر الاتحاد الأوروبي أنشطة تجمعات النقل التي يمتلك فيها مواطنون روس أكثر من الربع. كما أنه من المخطط حظر تمويل روسيا لأي من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث.
ويشار إلى أن بروكسل قررت عدم إدخال إجراءات تقييدية ضد واردات الألومنيوم الروسي في مشروع العقوبات. ومع ذلك، تقترح المفوضية الأوروبية حظر الهيليوم من روسيا.
اقترحت المفوضية الأوروبية كذلك فرض حظر على بيع الأعمال الفنية الأوكرانية في دول المجموعة، إذا كانت هناك شكوك حول مصدرها. أما بالنسبة للقيود المحتملة على تصدير البضائع من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، فقد تمتد التدابير إلى المنغنيز، ومعدات التعدين، والشاشات، وغيرها من الإلكترونيات.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، نهاية أبريل الماضي، أن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية فرض عقوبات على سفن كوريا الشمالية التي يزعم أنها تزود روسيا بسلع عسكرية. وبحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي التي حصلت عليها الوكالة، فإن قائمة العقوبات قد تشمل 40 شركة من قرغيزستان والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا ودول أخرى يزعم أنها زودت روسيا بالإلكترونيات وأشباه الموصلات والرقائق المستخدمة لأغراض عسكرية، وكذلك الشركات الروسية التي اشترت هذه البضائع.
وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن مجموعة جديدة من الإجراءات التقييدية سيتم اتخاذها، تهدف إلى مجابهة الالتفاف على العقوبات السابقة المفروضة على روسيا.
وكان النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس قد قال في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة في التفاوض بشأن الحزمة الـ 14 ضد روسيا، وعلى الأرجح فلن تتضمن العقوبات قيودا جديدا، بقدر احتوائها على محاولات لمواجهة الإجراءات الروسية للتغلب على العقوبات.
وقد بدأت المفوضية الأوروبية في تطوير الحزمة الـ 14، فور اعتماد الحزمة الـ 13، والتي تمت الموافقة عليها في 23 فبراير. وقد تضمنت الحزمة الـ 13 عقوبات ضد 106 فردا، و88 كيانا قانونيا روسيا وفي بلدان أخرى، بما في ذلك في الهند وكازاخستان والصين وصربيا وتايلاند وتركيا وسريلانكا.
