ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى بشأن إلغاء قرار إغلاق مخيمات النازحين، وممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان.
وأصدرت المحكمة، الثلاثاء (30 نيسان 2024)، قرارها بشأن الدعوى المرقمة (87/ اتحادية/ 2024) المقدمة من قبل المدعي رافد ناصر عبد الكريم، ضد رئيس مجلس الوزراء، إضافة لوظيفته، ووزير التربية، إضافة لوظيفته.
وجاء قرار المحكمة من دون مرافعة، بالرد لـ"عدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامة الدعوى".
وكان المدعي طالب في دعوته، "الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالعدد (24043) لسنة 2024، والمتضمن في الفقرة (16) منه (تحديد تاريخ 3072024 موعدا لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين)".
كما طالب بـ"الحكم بإلغاء الأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب ذي العدد (4920) في 1322024، والمتضمن (اعتماد تاريخ 3072024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك".
