كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابيَّة، عن أنَّ تراكمات نسبة العجز والمشاريع والسيولة النقديَّة أسباب أدت إلى تأخير إرسال الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد إنَّ "الموازنة في أروقة الحكومة ولا تزال جداولها تعدّ في وزارة المالية ولم يتم حتى الآن التصويت عليها في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها والمصادقة عليها، معبراً عن أمله ألّا يطول تأخرها لأنَّ الواقع الخدمي يتطلب السرعة.
وأضاف الحسيني أنَّ "مجلس النواب أقرَّ موازنة ثلاثية حتى تكون في بداية كل سنة موازنة جاهزة ومهيأة للتنفيذ ونختصر الوقت وقد شارفنا على الدخول في الشهر الخامس من العام الحالي، مبيناً أنه إذا مضى البرلمان إلى العطلة التشريعية فإنَّ هناك مشكلة ونطالب الحكومة بسرعة إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب".
ولفت الحسيني إلى أنَّ نسبة العجز والمشاريع والسيولة النقدية كلها ألقت بظلالها على تأخير إرسال الموازنة، لافتاً إلى أنَّ البرلمان سيمدِّد فصله التشريعي لحين إكمال التصويت عليها في حال إرسال جداولها".
