أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط مُتَّهمين اثنين واستقدام أعضاء لجان المشتريات وإعداد المُواصفات الفنيَّة والصيانة في دائرة صحَّة الديوانيَّة، وثلاثة مسؤولين في بلديَّـة السنية.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته الرشيد: إن “ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة بالديوانيَّة تمكنت من تنفيذ عمليَّـة ضبطٍ لصاحب مكتب استنساخ أثناء تسلُّمه مليوناً ومئة ألف دينارٍ (رشوة) من أحد المواطنين من أصحاب الدخل المحدود”، مُبيّـناً أنَّ “المُتَّهم اعترف بالعمل على إيصال مبلغ الرشوة إلى المُتَّهم الثاني الذي تمَّ ضبطه والذي يعمل مُوظَّفاً في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة في منطقة البدير في المحافظة؛ لقاء شمول المُواطن براتب الرعاية الاجتماعيَّـة”.
وأضاف، أنَّ “تنفيذ عمليَّـة الضبط تمَّ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)”، مشيراً إلى “صدور أمر استقدامٍ بحقّ أعضاء لجنتي المُشتريات وإعداد المُواصفات الفنيَّة في دائرة صحَّة الديوانيَّة؛ على خلفيَّة قيامهم بشراء جهاز استخـلاص الحمض النووي المُجـهَّز لمصلحة مستـشفى النسـائيَّة والأطـفال في المحافظة بمبلغ (69.000.000) دينار من دون تنصيبه واستخدامه، إضافةً إلى كونه غير مطابقٍ للمواصفات الفنيَّـة، الأمر الذي أحدث هدراً في المال العام”.
وبين أنه “تم صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء لجنة الصيانة في دائرة الصحَّة، بعد أن وثَّق تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب الديوانيَّة مُخالفاتٍ وهدراً للمال العام في ترميم المراكز الصحيَّة وتصليح وإدامة عمل المُولّدات بمبالغ كبيرةٍ”.
وأوضح أن “ملاكات المكتب، التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة السنيَّة التابعة إلى مُديريَّة بلديَّات الديوانيَّة، أشرت حدوث مُخالفاتٍ تتعلَّق بآليةٍ تابعةٍ للبلديَّة فُقِدَت مُحتوياتها، وعدم مطابقة محضري الشطب والجرد مع واقع الحال”، مُشيراً إلى “قرار قاضي التحقيق باستقدام ثلاثة مُتَّهمين، هم مسؤول الآليات الحالي والمسؤولان السابق والأسبق”.
