اعلنت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاربعاء، إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإرسالها الى مجلس الوزراء.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها وعدد من اعضاء اللجان النيابية الأخرى، استضافت اليوم الاربعاء 13/3/2024، وزيرة المالية طيف سامي ومدير عام هيئة الجمارك، والمدير عام للهيئة العامة للضرائب، لمناقشة أتمتة النظام المالي للضرائب والرسوم الجمركية، ورحب رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة بالضيوف مشددا على ضرورة الاسراع بأتمتة النظام المالي، لافتا ان اللجنة تدعم التوجه نحو تطبيقه والعمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في سبيل تنويع الإيرادات”.
واضافت، ان “اللجنة ناقشت النظام المالي والمصرفي والتأكيد على أتمتة النظام وتبادل البيانات بين هيئة الجمارك والمؤسسات الأخرى إضافة إلى الاجراءات والصيغة المتبعة في تدقيق البيانات والدفع الإلكتروني (pos)، فضلا عن مناقشة ملف الإعفاء الضريبي اذ طلبت اللجنة تزويدها بالجداول الخاصة بالإعفاءات الضريبية”.
واوضحت الدائرة، ان “مداخلات الاعضاء تركزت حول مدى تنفيذ احكام الموازنة العامة الاتحادية والإيرادات والحسابات الختامية، فضلا عن ضرورة تطبيق النصوص الواردة في الموازنة فيما يتعلق بالجباية والضرائب، مع اهمية معرفة الرسوم الجمركية المتحققة، والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى آلية استيفاء الودائع وتقاطع بيانات الموظفين”.
واكدت اللجنة، على “ضرورة الاسراع بإرسال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، في سبيل قراءتها والتصويت عليها داخل مجلس النواب”.
من جهتها اعلنت وزيرة المالية، بحسب البيان، “إتمام البيانات المتعلقة بجداول 2024 وادراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء، فيما قدمت شرحا عن الية عمل الوزارة”.
وحول أتمتة النظام، اوضح مدير عام الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي، مباشرة العمل بالنظام الإلكتروني مع التركيز على المراكز الأكثر ايرادا من اجل رفد الموازنة وتعظيم الموارد، فيما تطرق مدير عام هيئة الضرائب إلى ايرادات الضرائب والنسب الواردة من الجباية، إضافة إلى المشاكل المعوقات التي تواجه الهيئة.
وبين رئيس اللجنة عطوان العطواني، بعقد اجتماعات ولقاءات اخرى من اجل دراسة الملف تفصيليا للخروج بنتائج موحدة، مضيفا ان اللجنة تاخذ الموضوع على عاتقها متابعة العمل وتقديم تقرير بشأنه كونه من الإيرادات الأساسية في رفد الموازنة العامة.
