أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بخصوص كلفة استخراج النفط، فيما أشار إلى خسارة 11 مليار دولار نتيجة توقف تصدير نفط الإقليم.
وقال محمد في مؤتمر صحفي تابعته الرشيد، إنه "في مطلع العام الحالي، تم تشكيل لجنتين من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إحداهما وزارية وأخرى برلمانية، وقد اطلعتا على أعمال الشركات النفطية ال11 العاملة في إقليم كوردستان، وقد توصلت اللجنتان إلى قناعة بما يتعلق بشأن تكلفة برميل النفط، وزيادته من 8900 دينار إلى 20 ألفا و61 دينارا، وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن من قبل وزير النفط والتخطيط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان".
وأضاف "لقد أدى توقف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية منذ ما يقارب العام، في خسارة أكثر من 11 مليار دولار، والآن على الحكومة الاتحادية أن تبدأ باستئناف تصدير نفط كردستان، ونحن جاهزون لاستئناف الصادرات عندما يطلب منا ذلك".
وأشار الوزير إلى، أنه "ليست لدينا أية مشكلة في مسألة بيع النفط عبر شركة" سومو "وأن تذهب الإيرادات المتحققة منه إلى خزانة الدولة العراقية، لكن يتعين تأمين حقوق ومستحقات الإقليم المالية كاملة مقابل ذلك"، مبينا أن "80 % من قرارات محكمة باريس كانت لصالح إقليم كردستان، وكان يتألف من 4 مواضيع، وهي الاستخراج، وإدارة النفط، والنقل والتخزين، والبيع".
وأكد، أن "هذه القرارات كانت داعمة لإقليم كردستان ونصت على أنها من صلاحياته، باستثناء موضوع بيع النفط فهو حصريا من صلاحيات وزارة النفط الاتحادية".
العراق يخسر 11 مليار دولار نتيجة توقف تصدير نفط إقليم كردستان
