أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس هيئة استثمار صلاح الدين سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخرين.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن “مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ أفاد، في حديثه عن أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بأنَّ المُتَّهم رئيس هيئة استثمار صلاح الدين سابقاً، منح قطعة أرضٍ إلى أحد المُستثمرين على أنها خالية من الحقوق التصرُّفيَّة، خلافاً للواقع؛ ممَّا ادَّى إلى الإضرار بمصالح أشخاصٍ آخرين”.
وتابعت، أن “المُتَّهم لم يُراعِ ويأخذ بنظر الاعتبار مصالح مُزارعين مُتعاقدين على أراضٍ تقع ضمن مساحة الأرض الكليَّة التي تمَّ منحها للمُستثمر”، لافتة إلى “قيام المُستثمر بمنع المُزارعين المُتعاقدين من الدخول إلى أراضيهم التي باتت بحكم الأمر الواقع تقع ضمن الأرض التي تمَّ منحها له”.
ونوَّهت النزاهة بحسب البيان، بأنَّ “المحكمة المُختصَّة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
