أوضحت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء الملزم بشأن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية، فيما أشارت إلى إجراء تحديثات على النظام.
وقال رئيس الهيئة ماهر حسين البياتي، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "هيئة التقاعد الوطنية عملت على وضع نظام لتجديد وجباية التوقيفات التقاعدية إلكترونياً لتبسيط الإجراءات، وتسهيل المهام المتعلقة، والتحول نحو الأتمتة والجوانب الإلكترونية والتطور التكنولوجي المتعلق بعملها".
وأضاف البياتي، أن "الهيئة أجرت تحديثات لازمة على النظام والذي سيكون الأساس في احتساب التوقيفات التقاعدية التي ستسدد من قبل الموظفين والتشكيلات إلى صندوق تقاعد موظفي الدولة شهرياً"، مؤكداً أن "ذلك يتطلب التزاماً بإجراء تحديثات دورية عليها للمتغيرات التي تطرأ على المنسوبين من علاوات وترفيعات وأوامر إدارية".
ولفت إلى أن "الهيئة نظمت ورش عمل ودورات تدريبية في المركز التدريبي المالي للصندوق في بغداد، ونفذت زيارات ميدانية للمحافظات بالنسبة للوحدات الإدارية المسؤولة عن عملية إدخال البيانات وجبايتها، وكذلك إجابة على التساؤلات والاستفسارات التي تخص العمل عن طريق قناة في تطبيق (تيليجرام)، فضلاً عن نشر مقاطع فيديوية على تطبيق (يوتيوب) لشرح عملية استعمال واجبات هذا النظام".
وأشار إلى أن "الهيئة عرضت النظام على رئيس مجلس الوزراء، عبر وزيرة المالية، والتي عرضت الموضوع بشكل طارئ خلال اجتماعات مجلس الوزراء، والذي أصدر بدوره قراره المرقم 23487 لسنة 2023، وتضمن إلزام الوزارات والتشكيلات الحكومية كافة باستكمال إدخال بيانات موظفيها ضمن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية الخاصة بصندوق تقاعد موظفي الدولة وتحديث المتغيرات التي تطرأ على الموظفين تحديثاً دورياً مستمراً، كذلك إشعار وزارة المالية من قبل صندوق تقاعد موظفي الدولة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتشكيلات الممتنعة والمتلكئة في تسجيل بيانات موظفيها وتحديثها، وإلزام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة أسماء التشكيلات الممتنعة، واعتماد إمكانية الاستجابة لتسجيل البيانات للموظفين ضمن مؤشرات تقويم الأداء للوزارات والمديرين العامين، بمعنى أن المؤسسات التي تمتنع عن تسجيل موظفيها واستكمال إجراءاتها ستدخل ضمن إجراءات تقويم الأداء سواء كان للوزراء أو المسؤولين، فضلاً عن قرار مجلس الوزراء إيقاف التمويلات للدوائر التي لا تستجيب".
وأردف بالقول: "لذلك عمم القرار الخاص بنظام التسجيل على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان الذي يحمل العدد 4262 في 24/8/2023، ومن ثم توجيه رئيس الوزراء، بالالتزام التام نحو تنفيذ هذا الموضوع".
