أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقّ مُوظَّف سابقٍ في المصرف الزراعيّ – فرع الفلوجة تمَّ استرداده من السلطات التركيَّة؛ جراَّء اقترافه جريمة الإضرار بأموال الجهة التي كان يعمل فيها.
وقال بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ،تلقته الرشيد: إن “محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهةإصدارت حكماً حضورياً يقضي بالسجن سبع سنواتٍ بحقّ مُوظَّفٍ كان يعمل مُحاسباً في المصرف الزراعيّ – فرع الفلوجة”، مُشيراً إلى أنَّ “الحكم جاء تأكيداً لقرار الحكم الغيابيّ الصادر بحقّه؛ نتيجة إقدامه على الإضرار بالمال العام، إذ أن محكمة جنايات الأنبار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة كانت قد أصدرت بحقِّ المدان المسترد حكماً غيابياً عن قضيَّةٍ أخرى يقضي بسجنه سبع سنواتٍ أيضاً”.
وأضاف أنَّ “تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المُدان أقدم على ابتياع حوالتين: الأولى بمبلغ (7,172,539,000) دينارٍ، فيما بلغت الحوالة الثانية (4,774,971,000) دينار”، لافتاً إلى أنَّ “المُدان خالف تنظيم إشعارات تسديد الحوالات عن قيمة صكوكٍ حُرِّرَت للزبائن؛ لقاء قروضٍ مُنِحَت للمُزارعين”.
وتابع أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثّلة بإفادة المُمثل القانونيّ للمصرف الزراعيّ التعاونيّ والتحقيق الإداريّ ومحضر اللجنة التحقيقيَّة في وزارة الماليَّة / مكتب المُفتّش العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالسجن لمُدَّة (7) سنوات” ،مبيناً أن “ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي”.
وأعلنت الهيئة في أواخر كانون الأول من العام المنصرم عن تكلُّل جهودها باسترداد أحد الهاربين من السلطات التركيَّة ،فيما أكدت أنَّ المُستردَّ مدانٌ بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي كان يعمل فيها (محاسب في المصرف الزراعي – فرع الفلوجة) بمبلغ ناهز (20) مليار دينار عراقي.
