أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، رصدها هدر 4 مليارات دينار من المال العام في البصرة، مشيرة إلى تنفيذ ملاكات دائرة التحقيقات في المحافظة عمليات ضبط في الشركة العامة للموانئ ومُديريَّة التسجيل العقاري.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن “فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى الشركة العامَّة للموانئ العراقيَّة، رصد وجود هدرٍ في المال العام بعد ضبط مستند صرفٍ بقيمة (4000000000) مليارات دينارٍ”، مُنوّهة بأن “المبلغ تمَّ صرفه لإحدى الشركات العاملة في مشروع تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير؛ بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع”.
وأضافت، أنه “في گمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر تمَّ ضبط (57) حاويةً لم يتم إجراء الكشف عليها أو ترسيمها والاكتفاء بإعداد كشفٍ وهميٍّ؛ للتهرُّب من الرسوم الگمرگيَّة التي بلغت أكثر من (110000000) ملايين دينار، موضحاً أنَّ الكشف وإكمال المُعاملات تمَّ إجراؤه؛ بالرغم من أنَّ بعض الحاويات كانت لا تزال على ظهر الباخرة”.
وتابع أنه “في مُديريَّة التسجيل العقاريّ تمَّ ضبط أوليَّات عقارٍ بعد تحويل ملكيَّته من وزارة الماليَّة، إثر اكتشاف مُخالفاتٍ في عمليَّة التحويل، إذ انتقل الفريق إلى مُديريَّة بلديَّة الزبير وملاحظيَّة التسجيل العقاري ضبط أوليَّات عقارٍ، بعد أن لاحظ وجود تجاوزٍ واستحواذٍ من قبل أحد الأشخاص على العقار الذي تعود ملكيَّـته للبلديَّـة”.
