ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى لالغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية والاعتماد على البطاقة الوطنية فقط.
وبحسب قرار المحكمة، فان”رد الدعوى كان لعدم اختصاص المحكمة الاتحادية”.
وتطالب الدعوى بإلغاء اصدار بطاقة السكن واصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية.
لعدم الاختصاص.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى بشأن إيقاف العمل ببطاقة السكن وعدم طلبها في الدوائر الرسمية
