ترأس القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، فيما لفت الى ان العملية الانتخابية لم يؤشر فيها أي خرق.
وذكر الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “السوداني ترأس مساء اليوم، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس؛ لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية في بسط الأمن والاستقرار، فضلاً عن التداول في عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال”.
واضاف، ان “المجتمعين ناقشوا وضع النازحين السوريين المتواجدين في المخيمات، من خلال ما تم طرحه من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني، لغرض إعداد جرد خاص بهؤلاء النازحين وفق قاعدة بيانات دقيقة، التي تمكن أيضاً من تقديم الدعم والإغاثة لهم”.
واردف، ان “رئاسة أركان الجيش قدمت رؤية العام المقبل لإكمال تسليم الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية التي حققت نجاحاً في تسلمها هذا الملف في محافظات (بابل، الديوانية، النجف الأشرف، واسط، المثنى) والاستقرار الأمني الذي تشهده هذه المحافظات بنسبة كبيرة جداً”.
وتابع، ان “المجلس ناقش طلب المديرية العامة للأمن في الجمهورية اللبنانية الدعم في تعقب الإرهابيين وتجّار المخدّرات وتكثيف التنسيق في المواضيع الأمنية المشتركة”.
واوضح رسول، ان “الاجتماع تخلل تقديم إيجاز مفصل من قبل رئيس أركان الجيش، بعد صدور أمر ديواني بتكليفه لقيادة الاستعراض العسكري الذي سيقام في السادس من كانون الثاني المقبل، بمناسبة الذكرى 103 لتأسيس الجيش العراقي الباسل، وآخر الاستعدادات الجارية لهذا الاستعراض”.
وزاد، كما ناقش المجتمعون كذلك “موضوع الحادث المؤسف الذي تعرّض له الصيّادان السعودي والكويتي وفتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات هذا الحادث”.
واكمل، انه “في ختام الاجتماع، قدّم رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة شكره وتقديره لجميع الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية التي عملت على تأمين وإنجاح انتخابات مجالس المحافظات للعام 2023 وتهيئة الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المشاركين في هذه العملية الديمقراطية في البلاد، مثمناً الخطة الأمنية لهذه الانتخابات، التي حملت رسالة للعالم أجمع عن جهوزية الأجهزة الأمنية العراقية، وتضافر الجهود في هذه العملية الانتخابية التي لم يؤشر فيها أي خرق”.