أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، متابعة التحاسب الضريبي للوكلاء الرئيسيّين لشركات الهاتف النقال.
وذكر بيان للهيئة تلقته الرشيد، أن “دائرة الوقاية في الهيئة أشارت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات الميدانيَّة التي قامت بها إلى الهيئة العامَّة للضرائب وهيئة الإعلام والاتصالات؛ للاطلاع على آلية التحاسب الضريبيّ للوكلاء الرئيسيِّين لشركات الهاتف النقَّال، إلى عدم وجود إحصائيَّةٍ دقيقةٍ للوكلاء الرئيسيّين لشركتي آسيا سيل وزين العراق، مُبيّنا” وجود أضابير لشركاتٍ أخرى في فروع الهيئة العامَّة للضرائب لم يتم إرسالها”.
وأضاف أنَّ “التحاسب الضريبيَّ يتمُّ بناءً على البيانات التي يتمُّ تقديمها من قبل الوكلاء الرئيسيِّين ومقارنتها مع البيانات التي تُقدِّمُها الشركة”.
وتابع ان” التقرير، الذي أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى وزير الماليَّة، أوصى بإيجاد قاعدة بياناتٍ تخصُّ الوكلاء الرئيسيِّين للشركات ومُتابعة التحاسب الضريبيّ السنويّ لهم”، لافتاً إلى” عدم اتخاذ الهيئة العامَّة للضرائب أيَّ إجراءٍ بحقِّ الشركات التي لم تُسدِّد الضريبة، إذ إنَّ بعض الوكلاء لم يتم إجراء التحاسب لهم منذُ العام 2008 مُؤكّداً “وجود شركاتٍ لم تقمْ بالتحاسب نهائياً منذ تأسيسها لغاية الآن”.
وأوضح أنه “تمَّ تخفيض نسبة التحاسب الضريبيّ من (60 %) في العام 2014 إلى( 50 %) في العام 2018 ولاحقاً تمَّ اعتماد نسبة (20 %) من العمولات كأرباح الشركات لغاية 2020/12/31 وفي منتصف العام الحالي 2023 تمَّ عرض التحاسب الضريبيّ لوكلاء شركة آسيا سيل أمام أنظار اللجنة الفنيَّة التي قامت في العام الجاري باستضافة عددٍ من المديرين المُفوَّضين للشركات، وبعد الدراسة المُستفيضة قرَّرت اللجنة أن تكون النسبة 50%”.
وبين التقرير انَّ “اعتماد ضوابط التحاسب الضريبيّ وفق النسب المذكورة تمَّ وفقاً لقرار اللجنة الفنيَّـة، إلا أنَّ تخفيض الضريبة إلى( 20 %) تمَّ بناءً على إعمام أصدره المدير العام للهيئة العامة للضرائب في العامين 2020 – 2021 ممَّا يُشكِّلُ مُخالفةً قانونيَّـةً؛ لعدم الاعتماد على قرار اللجنة الفنيَّـة الدائمة التي تقوم بدراسة الموضوع، بناءً على الوضع الاقتصاديّ السابق والحالي والمستقبلي ومقارنة النشاطات المتشابهة؛ للوقوف على نسبة أرباحٍ مقاربةٍ للحقيقة”.
ودعا التقرير وفقا للبيان “إلى إلزام الهيئة العامَّة للضرائب بإيجاد آليةٍ؛ للوصول إلى المبيعات الفعليَّة للوكلاء الرئيسيّين، وعدم الاعتماد على ما يُقدِّمُه الوكلاء من بياناتٍ
