المفوضية: سيتم إجراء العد والفرز اليدوي في حال عدم ارسال النتائج الكترونياً

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، إجراءاتها بشأن الخلل الحاصل ببعض محطات التصويت الخاص، فيما اشارت الى ان هذا الخلل لن يتكرر بالتصويت العام.
وقال رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية عمر احمد في مؤتمر صحفي حضرته الرشيد، ان “عددا من الاجهزة الانتخابية في بعض محطات الاقتراع الخاص تلكأت في اصدار تقاريرها مما تعذر معه ارسال النتائج الى المكتب الوطني ضمن المدة المنصوص عليها في قانون رقم 4 لسنة 2023″، مبينا ان “الفقرة د من المادة 10 اولا من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، تنص على انه في حال عدم ارسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل الى مركز تبويب النتائج ولمدة 6 ساعات، يتم نقل الصناديق الى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الاجراءات التي تعتمدها المفوضية، وهي نتائج العد والفرز اليدوي في المكتب التدقيقي المركزي بالمحافظة”.
واضاف ان “مجلس المفوضين اصدر القرار رقم 1 للمحضر الاستثنائي 67 في 17/12/ 2023 الذي يقضي بنقل تلك المحطات الى مراكز التدقيق المركزية بحسب المحافظات لغرض اصدار تقارير بالنتائج وفقا لبرنامج اصدار تقارير النتائج واجراء عملية العد والفرز اليدوي وفقا للاجراءات وتنظيم استمارات التسوية والمطابقة واستمارات النتائج واسالها الى المكتب الوطني لغرض اعتماده”.
وأكد ان “صناديق الاقتراع للمحطات المذكورة تم نقلها مغلقة وباقفالها الآمنة ذاتها الى مراكز التدقيق بالتنسيق مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات وبمرافقة القوات الامنية، حيث ان “هذه الاقفال ذات ارقام مسجلة في استمارات خاصة ولدى وكلاء الكيانات السياسية”.
وذكر ان “صور اوراق الاقتراع والبيانات الانتخابية محفوظة في الاجهزة”، لافتا الى انه “بعد تواصل الفنيين من موظفي المفوضية مع شركة ميرو الكورية المصنعة للاجهزة الانتخابية، اكدت الشركة ان الخلل حصل في الاقتراع الخاص حصرا ولن يتكرر في الاقتراع العام”.
واشار الى ان “المفوضية انهت جميع الاستعدادات واتخذت الاجراءات الفنية واللوجستية الكافية لاجراء التصويت العام بمهنية عالية دون وجود اية معوقات”.