أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إنجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 بالكامل، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر توجيهاً بإلزام جميع الجهات الحكومية بالكشف عن حساباتها.
وقال رئيس الديوان عمار صبحي المشهداني، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن “تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 أنجزت بالكامل، وستصل إلى الجهات المختصة في مجلسي الوزراء والنواب”، مؤكداً أنه “تم الاتفاق مع وزارة المالية لإنجاز تدقيق الحسابات الختامية لسنوات 2017 و2018 و2019”.
وأضاف، أن “الحسابات الختامية لسنوات ما بعد 2020 لم تصل إلى ديوان الرقابة المالية من قبل وزارة المالية”، مشدداً على “ضرورة الحصول على البيانات المالية من وزارة المالية للمباشرة بعملية التدقيق”.
وحول كشف الحسابات الختامية للمسؤولين، أكد المشهداني، أن “هنالك جهات لم تصل بياناتهم إلى ديوان الرقابة المالية، حيث تم عرض الموضوع بشكل شفاف أمام مجلس الوزراء، وصدر توجيه من قبل الأخير بإلزام الجهات الحكومية سواء الممولة ذاتياً أو مركزياً وإيصال بياناتها إلى الديوان”.
وأوضح، أن “النسب المتدنية من استغلال الموازنة للمحافظات والوزارات، يعد مؤشراً سلبياً، وهو تضييع فرص استغلال الموازنات بالشكل الصحيح لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.
وأشار إلى، أن “ديوان الرقابة المالية يتابع أي دليل إدانة أو شبهات فساد لمن استغل المال العام، وإيصالها إلى القضاء أو الادعاء العام والجهات المختصة، ولكن الأهم هو الإثبات الكافي”.
