"يونيتاد" تؤرشف 10 ملايين وثيقة لجرائم داعش

كشف رئيس فريق "يونيتاد" التابع للأمم المتحدة "لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها عصابات (داعش) الإرهابية"، عن أرشفة أكثر من 10 ملايين وثيقة تخص جرائم "داعش" حتى الآن، فيما يقدم الفريق الدعم لـ20 دولة تلاحق العناصر الإجرامية في التنظيم الإرهابي لمحاسبتهم على الجرائم الدولية التي ارتكبوها.
وقال رئيس الفريق، كريستيان ريتشير في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إن"جهداً كبيراً من عمل الفريق ينصب حالياً على دعم جهود عمليات الحفر واستخراج رفات ضحايا (داعش) من المقابر الجماعية، والرقمنة المتمثلة بالملفات الموجودة لدى المحاكم والجهات القضائية والتي يقدر عددها بنحو 10 ملايين وثيقة من المخلفات التي تركها التنظيم الإرهابي وتحوي الكثير من الأدلة بخصوص جرائمهم، فضلاً عن كم هائل من المعلومات بشأن أفراد التنظيم وأعدادهم ورواتبهم والأوامر التي كانت موجهة لهم، وكيفية التعامل مع (السبايا) وهذا العدد من الوثائق ليس الرقم النهائي."
وبيّن، أن "من ضمن جهود فريق (يونيتاد) بناء القدرات وتقديم التدريبات والخبرات للقضاة، وهنالك أيضاً تواصل على المستوى الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية وخاصة مؤسسات التعليم العالي لتقديم الدعم لهم وبحث سبل التعاون، وجميع تلك الجهود تعد سلسلة متكاملة لدعم العمل من أجل ملاحقة الجناة ومحاسبتهم عن الجرائم الدولية، خصوصاً الموجودين خارج العراق من المقاتلين الأجانب أو من عناصر التنظيم الإرهابي الذين فروا من العراق ويمكن محاكمتهم في دول ثالثة على جرائمهم الدولية؛ أي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفي بعض الحالات جرائم الإبادة" .
وأوضح، أن "الفريق تشاور وتعاون مع 20 دولة حول العالم من أجل دعم التحقيقات ضد عناصر (داعش) المحتمل مشاركتهم في تلك الجرائم الدولية التي ارتكبت في العراق"، وأكد أن "التحقيقات في جرائم معقدة ارتكبت من قبل منظمة إرهابية تحتاج إلى سنوات"، مشيراً إلى أن "عدد فريق التحقيق ليس كبيراً جداً، لكنه متمرس وذو خبرة، وهنالك العديد من الخبراء الذين يعملون في مجال التحقيق" .
وبشأن التحقيقات التي أجراها فريق (يونيتاد) بشأن استخدام "داعش" الأسلحة الكيمياوية، أوضح ريتشر، أن "تلك الأسلحة خلفها ستراتيجية موضوعة من قبل قسم الدفاع والتطوير العسكري في التنظيم الإرهابي، إذ كانت لديهم موازنة تقدر بأكثر من (مليون دولار شهرياً)، إضافة إلى جهات وموارد تمويل أخرى لهذا المشروع، حيث تمكنوا من تجنيد أشخاص من جنسيات مختلفة واستخدموا منشأة في (جامعة الموصل) من أجل تطوير هذا البرنامج المروّع والفظيع" .
ونبّه، إلى أن "فريق التحقيق سلم تقريراً شاملاً ومفصلاً إلى (مجلس القضاء الأعلى) يحتوي على تفاصيل بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية من قبل (داعش) خصوصاً في طوز خورماتو" .
وأقر رئيس الفريق، أن نهج "يونيتاد" يعمل لإنشاء عمل مستدام، يتضمن تدريب الجهات العراقية وتطوير وبناء قدراتهم ليمكنهم من استكمال العمل الذي يقوم به فريق التحقيق، مبيناً أن "هناك تعاوناً وثيقاً مع دائرتي الطب العدلي والمقابر الجماعية لتكثيف الجهود في الحفر والعمل على ما يقارب 16 مقبرة جماعية في الأنبار ونينوى، ومطابقة والتعرف على رفات العشرات من الضحايا وإعادتهم إلى ذويهم لدفنهم بشكل كريم ولائق".
ولفت إلى، أن "هناك خطة خلال العام المقبل لمضاعفة الدعم المقدم لدائرة الطب العدلي، حيث تم دعم الفريق بمختبر ( DNA) بكلفة 250 ألف دولار مع معداته، وسيقدم دعماً بنحو 500 ألف دولار لذات الدائرة من أجل الإسراع بعمليات المطابقة للتعرُّف على هويات الضحايا" .
وأكد، أن "الفريق يعمل على توسيع مشاركة المعلومات والأدلة مع السلطات القضائية في العراق"، مشيراً إلى أن "تبني تشريع محلي يتعامل مع جرائم (داعش) في العراق بوصفها جرائم دولية سيفتح الباب لتكثيف التعاون ومشاركة الأدلة لدعم محاكمات عناصر (داعش) في العراق، وهو أمر جوهري لتطبيق ولاية الفريق"، وبيّن أن "الأمر الذي يطالب به ضحايا تنظيم (داعش): أن تكون هناك محاكمات داخل العراق لهؤلاء الجناة بتهم ارتكاب جرائم دولية، وليس بتهم انتماء لتنظيم إرهابي فحسب" .