أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدامٍ بحقّ مُدير بلديَّات مُحافظة صلاح الدين الحالي.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين رصد إصرار مُديريَّة البلديَّات على ترويج (6) معاملاتٍ لبيع عقارات، وفق المادة (25/ ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المُرقَّم (21 لسنة 2013)”، مُبيّنةً أنَّ “الأراضي تمَّ بيعها؛ بالرغم من أنَّها مساحات خضراء” متنزه” تقع في قضاء سامراء”.
وأضافت، إنَّ “الفريق قام بالتحرّي والتدقيق والاطلاع على التقرير الفني المُعدّ من بلديَّة سامراء الذي بين تواطؤ مُوظَّفين في مُديريَّة بلديَّات المُحافظة مع أصحاب الطلبات المُقدَّمة، فضلاً عن إصرار المُديريَّة على البيع من خلال توجيه عدَّة كتبٍ إلى بلديَّة سامراء لترويج وإكمال إجراءات البيع”.
وأوضحت الدائرة، إنَّه “تمَّ ضبط معاملات بيع قطع الأراضي، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر استقدام مُدير بلديَّات مُحافظة صلاح الدين الحالي، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
