كشف رئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد أبو علي البصري عن فتح ملفات كبيرة، وفيما أعلن اعتقال 22 متهماً، حدد مصير المتلاعبين بأسعار صرف الدولار.
وقال البصري في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن “لجنة مكافحة الفساد لديها عمليات كبيرة في محافظات بغداد والبصرة وصلاح الدين والأنبار وكذلك عمليات أخرى في أماكن مختلفة”.
وأشار إلى أن “عمل اللجنة مستمر ضد المتهمين في قضايا الفساد وتمكنت مؤخراً من اعتقال 22 متورطاً”، مبيناً أن “لجنة مكافحة الفساد تقوم الآن بعمليات كبيرة بعضها طالت شخوصاً كانت عليها خطوط حمراء”.
ولفت البصري إلى أن “لجنة مكافحة الفساد لن تجامل أحداً وليس لديها خطوط حمر على أحد”، منوهاً إلى أن “بعض الملفات المتعلقة بالفساد تحتاج إلى دراسة مفصلة كما أن اللجنة فتحت ملفات كثيرة تتعلق بالعقود السابقة المبرمة في مؤسسات الدولة”.
وتابع أن “اللجنة العليا لمكافحة الفساد فتحت كذلك ملف التضخم المالي وطال شخوصاً كبيرة”، مؤكداً أن “هناك تنسيقاً مع الإنتربول بشأن المطلوبين بقضايا فساد وهذا يشمل حتى مزدوجي الجنسية”.
وتابع البصري أن “الأجهزة المختصة انتقلت لمرحلة جديدة في ملف مكافحة الفساد وحفظ المال العام وإعادة الأموال المسروقة ومنع حدوث أي تجاوز جديد”.
وبين أن “الحكومة جادة بملف مكافحة الفساد ولديها طرق علاجية حديثة منها أتمتة مؤسسات الدولة”.
وأوضح البصري أن “اللجنة العليا لديها معلومات كاملة عن المضاربين بسعر الصرف وستصل اليهم ولن يحميهم أحد”، لافتاً إلى أن “التجار الذين يتلاعبون بسعر الصرف سوف يحرمون من الحصول على الدولار عبر المنصة الإلكترونية لدى البنك المركزي، كما أن هناك عملاً وجهداً مشتركاً تقوم به أجهزة الدولة المختلفة بدءاً من الفريق الساند والأجهزة المختلفة والقضاء وهيئة النزاهة”.
وذكر أن “هناك حملة كبيرة لمراقبة السوق والبيع غير المشروع وقد تمكن الجهاز الساند من اعتقال رؤس كبيرة كانت متورطة”، لافتاً الى أن “عملية الحصول على الدولار والتجارة الخارجية تخطت 90 بالمئة من خلال المنصة الإلكترونية وأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح”.
وأكد أن “الدولة تقدم دعماً كبيرا ًللعديد من البضائع كما أنها تقدم العديد من التسهيلات إلى التجار”، مشيرا ًالى أن “مؤشر التضخم منخفض في العراق قياساً بالعديد من الدول من ضمنها المجاورة”.
