اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمخالفاتٍ في صرف مبالغ ماليَّةٍ، وحالات تلاعبٍ وتزويرٍ، فضلاً عن تلكُّؤ في تنفيذ مشاريع، وضبط مُعقّبٍ وهدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر الديوانيَّـة.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “أمر استقدامٍ صدر بحقِّ مدير زراعة الديوانيَّة ومسؤول الحسابات في المُديريَّة؛ بعد أن كشف مكتب تحقيق الديوانيَّـة عن قيامهما بصرف أكثر من (200,000,000) مئتي مليون دينارٍ؛ خلافاً للقانون ودون الحصول على مُوافقة الدائرة القانونيَّة في الوزارة والمحافظة، مُوضحةً أنَّ الأمر صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
وأضافت، إنَّ “شعبة التحرّي والضبط القضائي في المكتب تمكَّنت من ضبط تلاعبٍ في أسماء (196) محاضراً وإدارياً “الملحق” في عددٍ من المدارس بالمحافظة، موضحةً أنَّه تمَّ تسجيل مباشرتهم في تلك المدارس؛ بالرغم من أنَّ أسماءهم لم ترد ضمن الأمر الإداري الصادر عن مُديريَّة التربية، فضلاً عن ضبط أوليَّات تعيين محاضرتين بأوامر مُزوَّرةٍ، إحداهما سبق أن صدر بحقها حكمٌ بالسجن لمُدَّة (15) سنة”.
واشارات، الى انه “تمَّ ضبط مُتَّهمٍ بتعقيب المعاملات في ملاحظيَّة التسجيل العقاري في الدغارة أثناء تواجده في غرفة الأضابير، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم كان يقوم بتعقيب المعاملات دون صفةٍ رسميَّةٍ أو وكالة تُخوِّلُهُ القيام بذلك، وفي مُديريَّة بلديَّـة الديوانيَّة تمَّ رصد قيام مُديري البلديَّـة والحسابات الأسبقين بتحرير (22) صكاً بمبلغ يتجاوز (100,000,000) مئة مليون دينار، رغم عدم توفُّر الرصيد المالي، إضافة إلى ضبط أوليَّات إيجار قطعة أرضٍ في موقعٍ تجاريٍّ مُميَّزٍ تمَّ منحها للإيجار بسعرٍ لا يتناسب مع سعر إيجار العقارات المماثلة؛ ممَّا أضرَّ بالمال العام”.
وتابعت، انه “في ديوان المُحافظة – قسم العقود الحكوميَّة تمَّت ملاحظة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة إزاء مشروعين مُتلكّئين منذ العام 2006 حال انتهاء المُدَّة المُحدَّدة لتنفيذ العمل؛ استناداً لشروط مقاولة الأعمال الهندسيَّة المدنيَّة، مشيرةً إلى أنَّ المشاريع المُتلكّئة شملت مشروعي إعداد تصاميم مجاري الصرف الصحيّ لقضائي عفك وال بدير”.
