أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط مسؤولٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في الديوانيَّة، وصدور أمر استقدامٍ بحقّ المُهندسين المُقيم والمُشرف لمشروعٍ بكلفة ملياري دينارٍ.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختص بالنظر في قضايا النزاهة، اصدر أمر استقدامٍ بحقّ المُهندس المُقيم لمشروع تأهيل مدخل ديوانيَّة – دغارة البالغة كلفته ( 2,002,337,000 ) ملياري دينار المحال للتنفيذ من قسم العقود في ديوان المحافظة، إضافة إلى استقدام المهندس المُشرف مُمثل دائرة اتصالات ومعلومات الديوانيَّة، بعد رصد قيام الشركة المُنفّذة بمُخالفة المواصفات الخاصَّة بتنفيذ فقرة الاتصالات ومخالفة التندر المُصادق عليه من وزارة التخطيط،لافتةً إلى استخدام موادّ ذات منشأ إماراتيٍّ وصينيٍّ، فيما نصَّ العقد أن تكون المواد من منشئ أمريكيٍّ أو ألماني أو يابانيٍّ”.
وأشارت، إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط معاون شعبة التسجيل الثانية في مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، مُبيّنةً أنَّ إجراءات التحرّي التي قامت بها شعبة التحرّي والضبط القضائيّ بالمكتب توصَّلت إلى قيام المُتَّهمة بإخراج أضابير عقاراتٍ من المُديريَّة، والاحتفاظ بها في دارها؛ لغرض الاستفادة منها مادياً، مشيرةً إلى قرار قاضي التحقيق بتوقيف المُتَّهمة،؛لاستكمال الإجراءات التحقيقيَّة”.
واردفت، إنَّ “استخدام موادَّ خلافاً للمطلوب تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام، حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب الذي أكَّد أنَّ كلفتها أقلَّ من الموادّ المطلوبة، فضلاً عن أنَّ عمرها الافتراضيّ أقلّ، باعتبار أنَّ التجهيز تمَّ من مناشئ غير رصينةٍ”.
وذكرت الدائرة، ان “ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ لاحظت عدم قيام دوائر التمويل المركزيّ (مُديريَّة التسجيل العقاري والهيئة العامَّة للضرائب وقسم الحماية الاجتماعيَّة) في الديوانيَّة بإرسال التوقيفات التقاعديَّة المُستقطعة من المُوظَّفين لمصلحة صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة؛ بغية رفع الحيف والغبن عن شريحة المُتقاعدين”، مُشيرةً إلى أنَّ “المبالغ التي لم ترسل إلى الصندوق بلغت أكثر من (75,000,000) مليون دينارٍ”.
اقرأ ايضا
وتابعت، انه “في الهيئة الوطنيَّة للاستثمار بالديوانيَّة، تمَّ ضبط أوليات مشروعٍ استثماريٍّ مُتلكّئ تمَّ منحه إجازةً استثماريَّـةً في العام 2011 وبمدة إنجازٍ تبلغ (3) سنواتٍ، ولم يتم إنجازه لغاية الآن، مُوضحةً أنَّ هيئة استثمار المُحافظة لم تتخذ الإجراءات المُناسبة، كما نصَّ عليه قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)”.