انتهت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة من إجراء التعديلات على قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني ويؤمل أن تشهد الجلسات المقبلة إدراج القانونين في لائحة المجلس للقراءة الثانية والمضي بالتصويت عليهما.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إنَّ "اللجنة أتمّت مناقشة أهم القوانين في اللجنة، وهما قانونا جهاز المخابرات والأمن الوطني وهما من القوانين المهمة جداً للمؤسسة الأمنية".
وأضاف البنداوي أنَّ "إقرار القانونين يهم منتسبي المؤسستين، إذ لابد من قانون يحمي منتسبي الأمن الوطني وجهاز المخابرات باعتبارهما من المؤسسات المهمة جداً بين نظرائها، ومن غير المعقول أن تعمل هذه الأجهزة من دون قانون".
وأشار إلى أنه "تمت في الفترة الماضية القراءة الأولى لهذين القانونين، مع إجراء تعديلات على بعض فقراتهما بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والمخابرات والأمن الوطني، وجرت آنذاك مناقشات مستفيضة في كل فقرات القانونين وأصبحا جاهزين للقراءة الثانية".
وأوضح أنَّ "أهم التعديلات التي جرت هي دمج مديريات من هذه المؤسسات واستحداث أقسام إضافة لمسألة المعلومات والمصادر"، مشيراً إلى أنَّ "النقاشات بشأن القانونين جرت ضمن أعلى المستويات وبحضور وكيل جهاز المخابرات والوكيل الإداري للأمن الوطني والمدراء العامين في كلا الجهازين لوضع اللمسات الأخيرة".
الدفاع النيابية تنهي التعديلات على قانوني جهازي المخابرات والأمن الوطني
