أعلنت هيئة النزاهـة، اليوم الاثنين، عن رصد موافقة مصـرف الرافـدين على منح قرض بـ(20) مليار دينار دون ضمانات.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن “فريق العمل المؤلف في مكتب تحقيق النجف الذي انتقل إلى مصرف الرافدين- فرع الحيدريَّة، كشف عن مُوافقة مصرف الرافدين – الإدارة العامَّة على منح قرضٍ استثماريٍّ قدرُه (20,000,000,000) دينارٍ إلى إحدى الشركات دون وجود ضماناتٍ كافيةٍ تُغطّي قيمة القرض، أي أنَّ المصرف غير قادرٍ على استرجاع أمواله من خلال وضع اليد على الضمانات المرهونة؛ كونها غير كافيةٍ لتغطية قيمة القرض”، مُبيّنةً أنَّ “منح القرض بفائدة (5%)؛ لغرض إنشاء فندقين جاء بشكلٍ مخالفٍ للقانون والتعليمات المصرفيَّـة”.
وأضافت ان “الضمانات تمثَّلت بقيمة المشيدات في المشروع كرهنٍ للقرض، وتمَّ الاعتماد على الكلفة التخمينيَّة دون إجراء الكشف”، مُوضحةً أنَّه “تمَّ منح الدفعة الأولى والثانية خلال خمسة أيامٍ فقط دون تنظيم عقد القرض الاستثماريّ أو إعلام شعبة المخاطر ببيانات الميزانيَّة العموميَّة والحسابات الختاميَّة للشركة بوجود عجزٍ وعدم ممارسة الشركة أعمالها، فضلاً عن التأمين على نصف مبلغ القرض بعد مرور مُدَّةٍ على منحه، ووجود تباينٍ بنسبة الإنجاز بـ (5,75%)”.
ولفتت إلى “تنفيذ عمليَّةٍ تمكَّنت من خلالها ملاكات المكتب من ضبط المنفذ العدل في دائرة تنفيذ العباسيَّة، لعدم قيامه بإرسال وصولات الأمانة والكمبيالات لمُدَّة أكثر من سنةٍ إلى دائرة الضريبة لغرض إجراء التحاسب الضريبيّ للمدينين؛ مقابل تلقيه مبالغ ماليَّة؛ ممَّا سبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام، كما أسفر عن العمليَّة ضبط أضابير تنفيذيَّـةٍ تمَّ السير بإجراءاتها خلافاً للقانون”.
وتابعت أنَّ “الفريق نفَّـذ (4) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف، تمَّ في أولاها ضبط مُوظّفين اثنين؛ لتسلُّمهما مبلغ رشوةٍ مقداره (10,000,000) دينار و(800) دولارٍ من أحد المواطنين؛ لقاء تخصيص قطعة أرضٍ له في حي الجامعة” ،لافتة إلى “ضبط مُوظَّفين آخرين في المديريَّة؛ لقيامهما بالتزوير وإيهام محكمة بداءة النجف بكتبٍ مُزوَّرةٍ تتعلَّق بعقارٍ تجاريٍّ تعود ملكيَّته إلى المديريَّـة”.
وأشارت الى إنَّ “الفريق تمكَّن من ضبط عضو لجنة المشتريات في المُديريَّة؛ على خلفيَّة قيامه بإملاء طلبات إخراجٍ مخزنيٍّ لموادّ لعددٍ من أصحاب العجلات، وإدراج أسماء مُقدّمي الطلبات من دون تواقيعهم، فيما تمَّ ضبط أوليَّات معاملة بيع عقارٍ وفق قانون بيع وإيجار الدولة؛ بالرغم من حصول مُواطنٍ على موافقة وزير الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة على شراء العقار وفق المادة (25) من القانون المذكور”.
