وزير التخطيط يعلن إعداد خطة لخفض الانبعاثات الكربونية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأحد، أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة التغيرات المناخية.
وقال تميم، في كلمة له خلال مؤتمر (مبادرة العراق والتغير المناخي) الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، إن "موقف العراق ثابت ومبدئي ازاء القضية الفلسطينية، ورفض مايقوم به الكيان الصهيوني، ضد غزة البطلة، ونؤكد تضامننا ودعمنا الكامل لأهلها في الدفاع عن حقوقهم"، داعياً "المجتمع الدولي الى "اتخاذ موقف واضح في رفض وإدانة جرائم إسرائيل".
وأضاف أن "العراق، يُعد من بين اكثر خمس دول في العالم، تضررا من التغيرات المناخية، التي يشهدها كوكبنا"، مشيراً الى "أننا مضينا في رسم السياسات، واتخاذ القرارات التي من شأنها مواجهة التغيرات المناخية، وبناء شراكات حقيقية بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي والمائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة".
وتابع أن "العراق يشهد نمواً سكانياً، مضطرداً أدّى الى توسع كبير في المدن، حيث وصلت نسبة سكان المدن الى 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة لسكان الريف"، مشيراً الى "وضع خطط بشأن استخدامات الارض، ووضع معايير الكفاءة في الطاقة، وبناء المدن المستدامة".
ولفت الى أن "المدن السكنية الجديدة التي أعلن عنها العراق، تراعي جميع متطلبات حماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية"، مبيناً أنه "في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، أعددنا خطة لإطلاق حزمة من المشاريع الممولة من سندات الكربون، التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز رصيد العراق من سندات الكربون عبر الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتقليص نسبة احتراقه في جميع الحقول النفطية".
وأكد أن "العراق، على أعتاب مرحلة جديدة، بعد تعافيه أمنياً واقتصادياً وسياسيا، وخدماتياً، ونحن اليوم امام فرصة تنموية مهمة، تعتمد الاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، وفق أولويات البرنامج الحكومي" ،معرباً عن "الرغبة الصادقة في المزيد من التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة التغيرات المناخية".