أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور أمر استقدامٍ بحق رئيسي هيئة استثمار مُحافظة صلاح الدين الحالي والأسبق؛ بتهمة مخالفتهما عمداً واجباتهما الوظيفيَّـة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام المُتَّهمين كلٍّ من رئيسي هيئة استثمار صلاح الدين الحالي والأسبق، في القضيَّة المُتعلّقة بقيام مُديريَّة بلديَّة تكريت بتأجير الساحات القريبة من مجمع تسجيل المركبات واستخدامها لغير الغرض المنصوص عليه في العقد”.
وأردفت، ان “تفاصيل القضيَّة بقيام مُديريَّة بلديَّة تكريت بتأجير ثلاث قطع أراض إلى أحد المستثمرين قرب المشروع الوطني التابع لمُديريَّة مرور القيادة الدين؛ لغرض استخدامها كمرآب غسل وتشحيم السيارات وساحة لتعليم القيادة ومرآب لفحص السيارات”، لافتةً إلى أنَّ “المستثمر قام خلافاً للعقد بتشييد حوالي عشرة محلاتٍ ونصب عدَّة أكشاكٍ في الساحة المُخصَّصة للغسل والتشحيم”.
وتابعت، إنَّ “من ضمن المُخالفات التي أقدم عليها المُستثمر استغلال الساحة المُخصَّصة لجهاز الهزَّة لفحص السيارات كمكاتب لتنظيم العقود المُروريَّة الخاصَّة بتحويل ملكيَّة السيَّارات و(كافتيريا) وساحة لوقوف السيَّارات مقابل أجرة، فيما استخدم ساحة تعليم القيادة كساحة لوقوف السيارات، وكذلك مكاتب لتنظيم العقود، خلافاً للغرض المُحدَّد في عقد الإيجار”.
وأضافت، إنَّ “محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهمين، بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
