أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور أمر استقدامٍ بحقّ المدير العام لدائرة صحَّة محافظة صلاح الدين السابق، على خلفيَّة وجود تضخُّمٍ في أمواله.
وذكرت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “قاضي محكمة تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعه على التقرير الفنيّ المُعدّ من قبل دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، قرَّر استقدام المدير العام لدائرة صحَّة صلاح الدين السابق، الذي كان يشغل محافظ صلاح الدين الأسبق، في قضيَّة وجود تضخُّمٍ في أمواله قدره (٩,٠١٢,٠٠٠,٠٠٠) تسعة مليارات واثنا عشر مليون دينارٍ”.
وأضافت، إنَّه “سبق أن تمَّ إمهال المُتَّهم لبيان مشروعيَّـة أموله، حيث قدَّم بواسطة وكلائه جملة لوائح قانونيَّةٍ تمَّ إرسالها إلى دائرة الوقاية التي أعدَّت التقرير الفنيَّ الذي أشار إلى وجود تضخُّمٍ في أمواله بالمبلغ المذكور، لافتةً إلى ورود كتبٍ من الدائرة القانونيَّة في وزارة الماليَّة؛ لغرض مفاتحة الجهات ذات العلاقة للحجز على أمواله”.
وتابعت، إنَّ “محكمة تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع”.
