ردت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، على وثائق اتهمتها بتجاوزات قانونية وفساد إداري ومالي.
وذكر بيان للرئاسة تلقته الرشيد أن "وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت وثائق منسوبة إلى رئاسة الجمهورية تشير إلى وجود تجاوزات قانونية وفساد إداري ومالي وتؤكد رئاسة الجمهورية أن تحريف هذه الوثائق بطريقة مفبركة يقف وراءها أشخاص يرومون المساس بسمعة الدولة وكرامة رئاسة الجمهورية".
وأضافت رئاسة الجمهورية، أن "أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة للجهات التحقيقية المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي، وستتم مقاضاة كل من ادعى وفبرك الوثائق المنشورة وروج لها".
ودعت "وسائل الإعلام والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في تداول ونقل المعلومات والوثائق. فنشر الأخبار الكاذبة والوثائق المزورة فعل يعاقب عليه القانون".
