وزير الداخلية: صاحب القاعة تمكن من سحب جهاز التسجيل الكاميرا وأخذه إلى أربيل

أعلنت لجنة التحقيق بحادث حريق الحمدانية، اليوم الأحد، عن نتائج التحقيق بالحادث، وفيما بينت ان سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، اكدت ان الحادث عرضي.
وقال رئيس اللجنة اللواء سعد فالح كسار الدليمي في مؤتمر صحفي، حضرته الرشيد: إن “قاعة الهيثم التي حصل فيها العرس بقضاء الحمدانية عرس تتسع لـ500 شخص فقط، حيث تم إخلاء نحو 600 شخص من داخل القاعة”، مبيناً أن “الانهيار السريع للبناية ساهم بعرقلة عمليات الانقاذ”.
وأشار إلى، أن “حادث الحريق المؤسف أدى إلى وفاة 107 شخص و82 مصاباً”.
فيما أكد مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان خلال المؤتمر ان “الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور من أصحاب قاعة العرس”، لافتا الى ان “الألعاب النارية ولدت طاقة حرارية عالية جداً وقد استخدمت داخل القاعة، حيث أن الديكور الموجود في سقف القاعة حساس للحرارة وقابل للاشتعال، أضافة إلى أن أرضية القاعة أيضاً سريعة الاشتعال، كما أن القاعة تحتوي على مخزن يضم كميات كبيرة من الكحول”.
وذكر ان “القائمين على الألعاب النارية داخل القاعة، يتحملون المسؤولية”، لافتا الى أن “قطع التيار الكهربائي في القاعة، سبب بحالة ذعر كبير”.
واكد ان “القاعة لا تحتوي على أبواب خروج متعددة”، مشيرا الى أن “عدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة، كانت سبب كبير في الحريق”.
فيما أوضح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال المؤتمر، أن “صاحب القاعة سحب جهاز مراقبة الكاميرات وهرب إلى أربيل، حيث تم القبض عليه وأظهار التسجيلات”.
وأضاف، أن “سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشرة في القاعة و(الكاربت) المستخدم بفرش أرضية القاعة، أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع”.
وأشار إلى، أن “القاعة كانت تحتوي على أعداد فوق استيعابها، ولا توجد أبواب للطوارئ”.
وذكر أن “اللجنة التحقيقية بحادث حريق الحمدانية أوصت بأعتبار ضحايا الحمدانية شهداء، كونهم أقلية دينية، ومتابعة توقيف التحقيق بالمتهمين والتنسيق مع القضاء والشهود،”، موضحا ان “اللجنة توصي بإعفاء مدير بلدية الحمدانية بسبب التقصير مع أحالته للقضاء، وإعفاء مدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى وأحالته للقضاء، وإعفاء مدير كهرباء الحمدانية بعد تقصيره وأحالته للقضاء، وإعفاء مدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتشكيل مجلس تحقيقي”.